قال عدد من المقاولين إن قطاع المقاولات يستقدم سنوياً أكثر من 600 ألف عامل، في الوقت الذي يواجه مشكلة في سعودة وظائف أعمال المقاولات، لعدم وجود عمال وبنائين ومبلطين وسباكين وكهربائيين ونجارين من الجنسية السعودية.وأكدوا أن هناك مميزات تمنح للمقاول الأجنبي، كما أن مكتب الاستقدام لا يلبي حاجات قطاع المقاولات في توفير العمالة اللازمة، الأمر الذي سبب لهم مشكلات عدة مع أصحاب المشاريع، وهو ما أدى إلى تأخر العديد من المقاولين في تنفيذ مشاريعهم، مشيرين إلى أن هناك اقتراحاً مقدماً لوزارة الداخلية بإنشاء شركة عمالة لتوفير العمالة لقطاع المقاولات. وقال رئيس لجنة المقاولين في غرفة تجارة جدة المهندس عبدالعزيز حسني: «إن مجموع ما تم استقدامه العام الماضي لقطاع المقاولات في المملكة من العمالة بشكل عام بلغ 600 ألف عامل في الوقت الذي لا تتوافر فيه العمالة في المملكة بشكل يلبي الطلب، خصوصاً بعد المطالبة بسعودة هذا القطاع، لكن الأيدي المؤهلة من السعوديين غير متوافرة في الوقت الحالي». ولفت إلى أن هناك عدم مساواة بين المقاول السعودي والأجنبي من ناحية تطبيق شروط وإجراءات السعودة، إضافة إلى أن مكتب الاستقدام لا يلبي حاجات قطاع المقاولات في توفير العمالة اللازمة، الأمر الذي تسبب في مشكلات عدة مع أصحاب المشاريع، ما أدى إلى تأخر العديد من المقاولين في تنفيذ مشاريعهم. وأكد «أننا نواجه مشكلة في سعودة وظائف أعمال المقاولات، لعدم وجود عمال وبنائين ومبلطين وسباكين وكهربائيين ونجارين سعوديين، في الوقت الذي نجد أن هناك مميزات تعطى للمقاول الأجنبي في الاستقدام والتصنيف والسعودة، ولا توجد مساواة بين المقاول الأجنبي والسعودي في المعاملة»، مشيراً إلى أن نظام «الفيديك» يقوم بدور مهم في جانب تسوية المنازعات المتصلة بعقود المقاولات بمختلف أنواعها. من جهته، أوضح عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة نزار جمجوم، أن شركات المقاولات تعاني من قلة التأشيرات الممنوحة من مكتب العمل، ولا يتم إعطاء المقاول السعودي تأشيرات إلا بعد توقيع عقد المشروع، وفي النهاية يُعطى للمقاول عدد أقل مما تم طلبه لتنفيذ المشروع، في الوقت الذي قد تستمر المطالبة من مكتب العمل لمدة ثمانية أشهر، وهي محسوبة من مدة تنفيذ المشروع. وأكد أن المسؤولين عن التأشيرات في مكاتب العمل ليست لديهم الخبرة الكافية في مجال المقاولات، ما يتسبب في تأخر التأشيرات، وبالتالي تأخر المقاول في تنفيذ مشروعه، ما يجعل المقاول يتحمل غرامات التأخير، وبذلك تسبب له خسائر كبيرة. وأشار جمجوم إلى أن هناك اقتراحاً بإنشاء شركة متخصصة في توفير العمالة للمقاولين، وتم درس هذا المقرح من الغرف التجارية في كل من جدة والرياض والشرقية، وقدمت دراسات لإنشاء هذه الشركة لوزارة الداخلية، وحتى الآن لم يتم اتخاذ إجراء بخصوص هذا المقترح، الذي من المتوقع أن يسهم في حل مشكلة العمالة لقطاع المقاولات في المملكة. وأكد أن المقاولين يتخوفون من الدخول في المناقصات على المشاريع الجديدة والمطروحة، بسبب قلة عدد العمالة التي يمنحها مكتب العمل للمقاول، وقد يضطر المقاول إلى الاتجاه إلى العمالة السائبة لإنجاز عمله. فيما أشار المهندس عبدالوهاب النصار إلى أن مكاتب العمل تعطي عدداً اقل من العدد الذي يطلبه المقاول، ما يؤخر العمل في مشاريع المقاولات، وأن عدد التأشيرات الممنوحة لقطاع المقاولات يبلغ سنوياً 600 ألف تأشيرة. وأضاف أن قطاع المقاولات يحتاج للعامل السعودي المدرب، على رغم أن نسبة السعودة تزيد سنوياً بحسب قرار مجلس الوزراء، في الوقت الذي نجد أن هناك اختلافاً في نسبة السعودة ما بين قطاع المقاولات المحلي وقطاع المقاولات الأجنبي.
