أكد وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أن ميزانية العام الجديد ستمكن وزارة العدل من تنفيذ مشاريع عدلية وقضائية ستسهم في رفع كفاءة العمل القضائي، وتطوير مستوى الخدمات العدلية، وتحقيق العدالة الناجزة. معتبراً أن ما كشفته الأرقام حول الموازنة العامة للدولة لهذا العام، يؤكد جدوى الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أقرتها القيادة خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في إدارة الموارد المالية بكفاءة وخفض عجز الموازنة على رغم تراجع أسعار النفط. وثمَّن الصمعاني بمناسبة إعلان الموازنة، دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمرفق القضاء في المملكة، وتوفير مقومات تطويره وتيسير سبل التقاضي. وقال: «إن الموازنة التي تضمنت إجراءات جديدة لتعزيز الاستدامة المالية، وتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق الحكومي، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مستويات النمو، تعكس مزيداً من القوة والتوازن المالي، لدفع عجلة تسارع التنمية وشمولها، وتجاوز الظروف الاقتصادية العالمية شديدة التقلب التي عانت منها معظم الدول، وتؤكد عزم الدولة على استمرار الإنفاق على المشاريع التنموية الطموحة التي تدعم نمو الوطن والمواطن». وأضاف: «جاءت الموازنة الجديدة التي تعد أولى موازنات رؤية المملكة 2030، لتكون خطوة مهمة في الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل، كما حددها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من خلال تعزيز موقع المملكة في الاقتصاد العالمي برفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية، وتعزيز الشفافية والنزاهة».
