تعتزم مصر رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وبعض الأنشطة التجارية بدءاً من الشهر المقبل، غير أن هذه الخطوة لن تقلص كثيراً من الدعم الهائل للوقود نظراً لقلة عدد المنشآت المتصلة بشبكة الغاز. ووفقاً للقرار الصادر عن الحكومة أمس الأحد، وصل سعر الغاز المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي إلى 40 قرشاً (0.06 دولار) للمتر المكعب لشريحة الاستهلاك، حتى 25 متراً مكعباً شهرياً اعتبارا من أيار (مايو). ويظهر الموقع الإلكتروني لوزارة البترول المصرية أن السعر الحالي للغاز المستخدم في المنازل يبلغ 20 قرشاً (0.03 دولار) للمتر المكعب. وقالت صحيفة الأهرام الحكومية إن السعر الحالي يبلغ عشرة قروش (0.01 دولار) للمتر المكعب لشريحة الاستهلاك دون 30 متراً مكعباً شهريا". ونقلت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" عن مصدر في وزارة البترول لم يُذكر اسمه قوله أن هذه "الخطوة ستزيد إيرادات الدولة بما بين 800 مليون وبليون جنيه (114.5-143.1 مليون دولار)، ستستخدم في تمويل مشاريع توصيل الغاز الطبيعي والتوسع فيها. ولن يؤثر ارتفاع أسعار الغاز سوى على عدد قليل من المواطنين الذين تتصل منازلهم بشبكة الغاز، وينص القرار أيضاً على استثناء المخابز البلدية من زيادة الأسعار. وكانت مصر رفعت سعر الاسطوانة العام الماضي للمرة الأولى في عقدين قبل محادثات مع "صندوق النقد الدولي" بخصوص قرض بقيمة 4.8 بليون دولار، لكن المحادثات انهارت في وقت لاحق. وقال بعض المحللين إن ارتفاع الأسعار يأتي بنتيجة عكسية إذ "يقلص دعم الطاقة للمصريين الفقراء". وبدأت الحكومة العام الماضي تنفيذ خطة مدعومة من "البنك الدولي" لتوصيل 800 ألف وحدة سكنية بشبكة الغاز سنوياً، في مسعى إلى تقليل عدد مستخدمي الاسطوانات. وقال مسؤولون حكوميون وخبراء إن نظام الدعم المفرط هو "السبب الرئيسي للمشكلات التي يواجهها قطاع الطاقة في مصر". وتواجه مصر أسوأ أزمات الطاقة منذ سنوات، وتسعى للحصول على إمدادات وقود كافية لاستهلاك الصيف لتجنب اندلاع غضب شعبي من جراء انقطاع الكهرباء. ويقر مسؤولون بشكل غير علني أن الحملات التي تحث المصريين على الحد من الاستهلاك "لن تجدي نفعاً" ما ظلت أسعار الطاقة منخفصة.
