توقع رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بمجلس الغرف السعودية الدكتور عاصم عرب، أن تكون الأشهر الستة المقبلة صعبة اقتصادياً، وقال إنها تتطلب المزيد من «شد الأحزمة»، ولكنها لن تكون أكثر صعوبة مما مضى، مبيناً أن شهر حزيران (يونيو) المقبل سيحدد إلى حد بعيد ملامح الفترة المقبلة في مسيرة الاقتصاد السعودي، مرجحاً أن يبدأ الاقتصاد في التعافي بوتيرة أفضل بعد تلك الفترة. وأوضح عرب أنه على رغم المؤشرات الاقتصادية العامة القاتمة خلال السنة الماضية والأشهر التي مضت من هذا العام واستمرار خفض الإنفاق للسيطرة على العجز الحكومي، إلا أن المتوقع أن يواصل الاقتصاد نموه ولكن بوتيرة أبطأ، مشدداً على ضرورة وضع خطط تقشفية أشد في حال استمرت أسعار النفط في التراجع، مبيناً أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد من استمرار المستويات المنخفضة لأسعار النفط يجب أن يصاحبها إجراءات ناجحة لضبط أوضاع المالية العامة. وعرض عرب في ندوة اقتصادية بعنوان «الاقتصاد السعودي إلى أين؟»، نظمتها غرفة الأحساء أخيراً، عدداً من الأرقام والمؤشرات والبيانات الاقتصادية العامة، لافتاً إلى أن تراجع نمو القطاع الخاص غير النفطي من 5.2 في المئة إلى 3.2 في المئة، وانخفاض قيمة الصادرات والواردات السلعية والخدمية، وتراجع قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2016 بما نسبته 5.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي بنسبة 21 في المئة، ما يؤكد أن المؤشرات العامة في مجملها سالبة. وبيّن عرب، أن تلك الصورة القاتمة للاقتصاد يمكن أن تمحوها تلك الفرص العديدة والمتنوعة التي تضمنتها رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وبخاصة في قطاعات المعادن، والسياحة، والترفيه والصناعة، معرباً عن ثقته في أن المملكة قادرة على تخفيف الاعتماد على النفط، وتنويع الموارد الاقتصادية غير النفطية، ومضاعفة ناتجها المحلي، من خلال الاستفادة الحقيقية من هذه القطاعات الواعدة بفضل ما تختزنه من فرص هائلة ذات قيمة مضافة، إلا أنها تتطلب استكمال تهيئة البنية التحية والبنية النظامية لها للانطلاق وفق أسس متينة. وحول الجوانب الاقتصادية في رؤية 2030، أكد عرب أنها جاءت مميزة وشاملة إلا أن توقيتها ووقعها يشبه إلى حد بعيد حال «الفطام»، لكون عملية انتقالنا من مجتمع استهلاكي إلى إنتاجي صناعي، وتحويل اقتصادنا الوطني الذي يقوم أساساً ومنذ عقود على الإنفاق الحكومي، الذي هو بدوره يعتمد على إيرادات النفط، كانت تتطلب بالضرورة التهيئة والتدرج للنهوض بالمواطن السعودي، علماً وتعلماً وفكراً وثقافة ومسؤولية وعملاً وإنتاجاً، لأن الإنسان السعودي هو الوسيلة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية وهو أيضاً هدفها الأول. بدوره، أوضح رئيس اللجنة التجارية بالغرفة نعيم المطوع، في بداية الندوة، أنها تأتي ضمن حزمة الفعاليات والبرامج المعتمدة في خطة اللجنة للعام 2016، مؤكداً حجم وعمق التحولات الكبيرة التي تشهدها بلادنا في ظل «رؤية 2030» وبرنامج «التحول الوطني 2020»، وبخاصة على مستوى الاقتصاد والمجتمع. وبيّن المطوع، أن اللجنة تحاول مواكبة التطورات واستشراف المستجدات الاقتصادية في الساحة، وتلمس أثرها على واقع ومستقبل القطاع التجاري وآليات تحول التحديات إلى فرص استثمارية تقوم على مميزات تنافسية حقيقية، مع تعزيز الارتباط الوثيق بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية.
