أدى الارتفاع الكبير في أسعار بعض أنواع الخضراوات خصوصاً الطماطم إلى مقاطعة عدد من المستهلكين أسواق الخضار، حتى تعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي. ودعا مواطنون إلى محاسبة تجار أسهموا في موجة الغلاء تلك، منتقدين مواقف كل من وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك اللتين لم تحركا ساكناً على حد قولهم، لكن «التجارة» سعت إلى الطمأنة، عبر تأكيدها أن الأسعار ستعود إلى سابق عهدها. واستغرب عبدالرحمن الدوسري أن يصل سعر حبة الطماطم الواحدة إلى ريالين، إذ ارتفع سعر صندوق الطماطم الصغير، الذي يضم 13 حبة إلى 22 ريالاً، بعدما كان ب 9 ريالات، متسائلاً: «أين دور وزارة التجارة التي بدت وكأن الأمر لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد، أو دور جمعية حماية المستهلك السعودي التي نسمع عنها ولا نراها؟». وذكر طلال الشمري أن أسعار المواد الاستهلاكية أصبحت جنونية وعبثية وغير مبررة، وأثرت في قوت المواطن اليومي، وأثقلت كاهله من دون تدخل من الجهات المعنية، مطالباً بمقاطعة بعض السلع مثل الطماطم أسبوعاً وقال: «بالمقاطعة نرد على طمع وجشع بعض التجار الذين لا يبالون بما يعانيه المواطن البسيط، ما سيضطرهم للعودة بالأسعار إلى سابق عهدها رغماً عنهم». واقترح حمود التركي منع تصدير أي منتج إلا في حال الاكتفاء الذاتي «لأن سبب المشكلة هو طمع التجار في الربح السريع في بلدان مجاورة، ما تسبب في قلة المعروض وكثافة الطلب عليه، وبالتالي ارتفاع الأسعار»، مطالباً بوقفة حازمة من الجهات الرقابية والمعنية على كل مخالف للأنظمة والتعليمات. ودعا محمد عبدالكريم إلى حملة شعبية لمقاطعة الخضراوات، التي حققت ارتفاعات غير مسبوقة حتى وصلت إلى 200 في المئة، مشيراً إلى أن جيرانه في الحي أبدوا تضامنهم مع حملة لمقاطعة الخضراوات. وتابع: «أزمة الارتفاع الجنوني لأسعار الخضراوات دليل على تلاعب بعض الموردين الذين توصلوا لقناعة بعدم وجود رقابة على أسعارهم، وبالتالي أساؤوا التصرف لأنهم أمنوا العقوبة». واعتبر صاحب محال للخضار والفواكه يدعى فيصل السعدون أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار هم التجار أنفسهم وليس محال الخضار والفواكه التي تضطر لشراء الخضار والفواكه من التاجر بالسعر الذي يفرضه، وبالتالي بيع المنتج للمستهلك بسعر أعلى من السابق لتجنب الخسارة، مشيراً إلى أنه لو وجدت الرقابة من الجهات المسؤولة لما قفزت الأسعار 300 في المئة. من جهته، أكد وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل، أن ارتفاع الأسعار أمر وقتي لن يستمر طويلاً وقال: «ارتفاع الأسعار يتغير من وقت إلى آخر بحسب الظروف المحيطة بزيادة الطلب والعرض، وكذلك الظروف الجوية والمناخية التي تؤدي إلى نقص المحاصيل، وهو أمر وقتي لن يستمر طويلاً». وأضاف أن الرقابة على المواد المستهلكة سريعة الصلاحية كالخضار والفاكهة هو من اختصاص البلديات والأمانات، لافتاً إلى أن الوزارة ملتزمة بمراقبة السلع وتكثيف الرقابة عليها لحماية المستهلك، وهي حريصة على ثبات واستقرار المواد الغذائية بشكل عام، وتفرض عقوبات بحق من يتورط في تجاوز الأنظمة المتعلقة بهذا الشأن. انتقد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني غياب دور الجهات الرقابية على المواد الاستهلاكية، مشيراً إلى أنها لم تفعّل رقابتها على الأسعار. وشدد على ضرورة أن توضح للمستهلكين أسباب هذه الزيادات بين حين وآخر. وأضاف ل»الحياة» أن الجمعية بصدد عمل مشروع نظام لحماية المستهلك، لضمان مبررات ارتفاع الأسعار لأسباب حقيقية تتعلق بأسعار المنشأ أو النقل وغيرها، وعدم المبالغة في الزيادات بهدف تحقيق الربح السريع. وقال: «لا يوجد نظام متكامل لحماية حقوق المستهلك، وإنما أنظمة متفرقة مثل نظام الغش التجاري، ويجب إيجاد نظام متكامل يعمل على تحديد حقوق المستهلك وآليات الدفاع عنها، ومنها تحديد المخالفات والعقوبات»، مشيراً إلى أن معظم دول العالم تضع سقفاً أعلى للأسعار، بحيث لا يزيد على 5 في المئة في كثير من السلع والخدمات الضرورية، وترصد التظلمات والشكاوى.
