سمح الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم (الخميس) بتمديد العقوبات الأميركية ضد إيران، ولكنه رفض في خطوة مفاجئة توقيع القانون الذي يدخل هذا القرار حيز التنفيذ. وأعلن الناطق باسم البيت الأبيض جوش إرنست في بيان أن «تمديد قانون العقوبات على إيران يصبح قانوناً من دون توقيع الرئيس». وكان من المرتقب أن يوقع الرئيس الأميركي الإجراء، ولكنه قام رمزياً بتجاوز مهلة منتصف الليل المحددة له لتوقيع مشروع القانون، مشيراً أن الأمر غير ضروري. وهذا يعني أن تجديد العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات إضافية سيصبح قانوناً بشكل تلقائي. وأكد أوباما في السابق أن التصويت على تجديد العقوبات الأميركية لن يؤثر في الاتفاق النووي لأن البيت الأبيض سيواصل تعليق العقوبات غير المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني كافة. وصوت 99 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي ومن دون اعتراض أي عضو لمصلحة تمديد العقوبات غير المرتبطة مباشرة بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي أبرم منتصف 2015. وكان مجلس النواب صوت على هذا النص في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وجرت العادة على تجديد إجمالي العقوبات الأميركية المفروضة منذ 1996 كل عشر سنوات. ويشمل القرار عقوبات مفروضة على القطاع المصرفي الإيراني إضافة إلى قطاعي الطاقة والدفاع. إلا أن البعض يرى أن القانون يخالف روح الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى الذي ينص على تقليص البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات التي تفرضها الولاياتالمتحدة ودول أخرى. وأكد إرنست في البيان «هذه الإدارة أوضحت أن تمديد قانون العقوبات على إيران، مع أنها غير لازمة، إلا أنها تتسق تماماً مع التزاماتنا بالخطة المشتركة الشاملة للتحرك مع إيران»، في إشارة إلى اسم الاتفاق. وأمر الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلثاء الخبراء ببدء «تصميم» سفن تعمل بالدفع النووي، كرد على تمديد العقوبات الذي اعتبره خرقاً للاتفاق النووي. ورأى محللون دوليون أن الإعلان عبارة عن خدعة على الأرجح، لأنه سيكون جهداً مكلفاً للغاية من دون تحقيق غايات استراتيجية كبرى. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري اليوم، إن مواصلة تطبيق الاتفاق النووي الإيراني لا تزال «هدفاً استراتيجياً كبيراً» للولايات المتحدة. وكرر كيري تأكيدات البيت الأبيض أن قانون تجديد العقوبات غير ضروري، مؤكداً أنه مع أو من دون تجديد العقوبات فإن واشنطن ستكون قادرة على معالجة أي خرق إيراني للاتفاق أو إعادة فرض العقوبات في حال عدم إيفاء إيران بالتزاماتها. وأكد كيري في بيان أن الإدارة الأميركية «استخدمت وتواصل استخدام السلطات اللازمة كافة لرفع العقوبات ذات الصلة، وتعزيز تلك غير المتعلقة بالاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات عند الضرورة في حال فشل إيران في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق». من جهتها، نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها، إن إضاعة الاتفاق المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ستكون ذنباً لن يغتفر. وعبرت الوزارة عن خيبة الأمل من تمديد الولاياتالمتحدة لقانون العقوبات على إيران عشر سنوات.
