وسط اعتراضات مجموعة كبيرة من أهالي وادي قوس (جنوبجدة) أزالت لجنة التعديات وبلدية أم السلم أمس (الإثنين) مجموعة كبيرة من «العقوم» الترابية والأحواش داخل الحي، إضافة إلى وضع إشعارات إخلاء المنازل السكنية المعتمدة بصكوك شرعية في الفترة المقبلة على اعتبار أن الموقع بأكمله يقع على «مجرى سيل». وخلافاً لرأي لجنة التعديات، أكد المواطن عبدالله الغامدي أن الحي بأكمله يقع في منطقة بعيدة من مجرى السيل، وقال ل«الحياة»: «لم يتعرض الحي لأي تلفيات أثناء حدوث كارثة السيول التي اجتاحت المدينة (جدة) العام الفائت، فضلاً عن أن الحي يقع وراء أحد الجبال العالية والكبيرة جداً مما يمنع تعرضه لأي أضرار في حال هطول الأمطار». وتساءل: «كيف تتم عمليات الإزالة في الموقع وهو مزود بجميع الخدمات (كهرباء، ماء، مدارس حكومية بنين وبنات)؟، إضافة إلى أن الإشعارات لم تبين موعد إخلاء الموقع والجهة المخولة التي من الممكن مراجعتها والاستفسار منها عن أسباب الإزالة». وأحبطت لجنة التعديات آمال ما كان يحلم به راشد الخميس، الذي قال: «كلفني شراء قطعة الأرض مبلغاً كبيراً، وبعد سنوات قررت بناء المنزل الذي كلفني هو الآخر أموالاً طائلة، ما أجبرني على «الاستدانة من البنك» لإنهاء منزل العمر (كما وصفه)، إلا أن فرحتي بهذا المشروع لم تدم طويلاً إذ إن لجنة التعديات قررت هدم الكثير من المنازل المأهولة بالسكان، كأنها تحاسبنا على ذنب لم نكن المتسببين فيه»، مشيراً إلى أنهم لم يبلغوا بأي إشعارات رسمية مسبقة باستثناء الإشعار الأخير الذي يشدد على ضرورة إخلاء الموقع لعدم نظامية السكن داخل الحي. وأضاف: «نطالب الجهات المختصة بمراجعة الوضع الحالي في الحي ورفع هذا القرار عنه وعن قاطنيه الذين لا حول لهم ولا قوة، في الوقت الذي أتساءل فيه عن مصير جميع الخسائر التي تكبدها المواطنون في الحي، ومن يتحملها ومن يعوضهم عنها؟». من جهته، نفى المواطن علي الغامدي وقوع «وادي قوس» داخل مجرى السيل، مشدداً على أن الحي لم يسبق له أن تعرض لأي أضرار عند هطول الأمطار، مطالباً الجهات المختصة بضرورة النظر إلى السكان في الحي الذين بنوا فيه منازلهم منذ فترة طويلة قبل إقرار مثل هذا المسعى. واستغرب الغامدي وجود إشعارات الإزالة على جميع المساجد الموجودة في الحي إضافة إلى مجمع دراسي للبنات، متسائلاً في الوقت ذاته، كيف يتم بناء مجمع مدرسي في حي وسط تعديات؟. وعلى الجانب المقابل، كشف رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في جدة المهندس سمير باصبرين إزالة عدد كبير من «العقوم» الترابية والأحواش المهجورة في منطقة وادي قوس بعد ثلاثة إشعارات رسمية لم يراجع خلالها أي أحد ب«مستمسك شرعي» يثبت أحقية البناء داخل الموقع. وقال ل«الحياة»: «أزيلت ثلاثة عقوم ترابية كبيرة تعترض مجرى الوادي (مجرى السيل)، إضافة إلى أربعة أحواش وعدد من بقايا المنازل المهجورة». مفيداً عدم نظامية جميع المناطق المزالة. وأضاف: «تم تحديد جميع المناطق التي تعترض مجرى السيل من منازل ومساجد ومدارس وإشعار المعنيين بذلك، وأنه عند وجود أي موقع من غير «مستمسك شرعي» فستخاطب اللجنة أمانة جدة لمخاطبة شركة الكهرباء لقطع التيار الكهربائي بغية إتمام عملية الإزالة». مشيراً إلى أن هيئة المساحة الجيولوجية هي المخولة بتحديد المواقع التي تعترض مجرى السيل وهي الجهة التي أفادت أمانة جدة بوجود الموقع ضمن منطقة التعديات. وشدد باصبرين على أن ما تضطلع به لجنة التعديات هو إنفاذ للأوامر العليا وتطبيق للأنظمة والتعليمات الخاصة، كما هو عمل إيجابي يعود نفعه على جميع قاطني محافظة جدة، كون التعديات على أراضٍ حكومية عمل غير نظامي، ما يزيد من انتشار العشوائيات التي تكلف الدولة مئات الملايين لإعادة تأهيلها، وكذلك تؤدي إلى تكوين بؤر تساعد على زيادة عدد المخالفين في المحافظة، فضلاً عن أنها تسهم في انتشار الجريمة.
