بات محسوماً أن تجرى الانتخابات الرئاسية المصرية، التي تنطلق منتصف الشهر المقبل، بجولة واحدة، فيما مضت القاهرة في طريق محاولة حظر نشاط جماعة «الإخوان المسلمين» دولياً بعدما وصمتها ب «الإرهابية» في الداخل. (راجع ص 5) وكان مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي قدم أمس أوراق ترشحه للرئاسة، ومن ضمنها 31 ألف توكيل، لتنحصر المنافسة بينه وبين وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، الذي كان تقدم بأوراقه الإثنين الماضي، فيما أعلن رئيس نادي الزمالك المحامي مرتضى منصور انسحابه من السباق، بينما لم تتمكن الإعلامية بثينة كامل من جمع التوكيلات المطلوبة للترشيح. ويعني ذلك أن السيسي وصباحي سيتنافسان على نيل أكثر من 50 في المئة من أصوات المقترعين للفوز بالمنصب الرئاسي. وتغلق اللجنة القضائية المشرفة على الرئاسة اليوم (الأحد) الباب أمام تقديم أوراق الترشح، لتعكف بعدها لنحو عشرة أيام على دراسة أوراق المرشحين وبحث الطعون، إن تقدم بها أحد، قبل إعلان القائمة النهائية مطلع الشهر المقبل، ليدخل بعدها الاستحقاق مرحلة الدعاية الانتخابية التي تستمر 20 يوماً يتخللها انطلاق اقتراع المصريين المغتربين منتصف أيار (مايو). ورفض صباحي الاعتراف بأن الانتخابات محسومة لمصلحة منافسه السيسي، متعهداً ب «الانتصار في المعركة»، مؤكداً أن أداء لجنة الرئاسة «كان محايداً»، واعتبر أن كل من حرر له توكيلاً «بطل حقيقي سأكون عند ثقته». وناشد «الغيورين على مستقبل الوطن» بأن «هذه لحظة عظيمة كي نواصل بأصواتنا الحرة الطريق الذي بدأه شهداؤنا»، مشدداً على أنه «سيخوض معركة عظيمة ومنتصرة». في غضون ذلك، نقلت وكالة «فرانس برس» أن قناة «أم. بي. سي. مصر» قررت وقف برنامج «البرنامج» الذي يقدمه الإعلامي الساخر باسم يوسف إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المصرية «لعدم التأثير على الناخبين». وأوضحت القناة في بيان أن «فترة الغياب المرحلي للبرنامج عن الشاشة تندرج في إطار الحرص على حسن سير الانتخابات الرئاسية، واحترام مسار العملية الانتخابية فيها، والسعي إلى عدم التأثير في توجّهات الناخبين المصريين والرأي العام». إلى ذلك أكدت مصادر قضائية أن وزارة الخارجية المصرية طلبت من وزارة العدل وإدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة إعداد ملف كامل عن التهم والقضايا المدان فيها قيادات من جماعة «الإخوان المسلمين»، وكذلك القضايا الصادرة فيها أحكام ضد عناصر «الإخوان» الخاصة بالاعتداء على ضباط الشرطة والجيش، وحوادث الاعتداء على السياحة. وأوضحت المصادر أن الخارجية المصرية ستقدم هذا الملف الى دول الاتحاد الأوروبي وأميركا ودول شرق آسيا، بعد لقاءٍ الخميس الماضي جمع وزير الخارجية نبيل فهمي ونظيره الكندي جون بيرد، الذي طلب تقديم مصر معلومات تتعلق بالعمل الإرهابي لجماعة «الإخوان».
