اعتبرت حركة «حماس» أن قرار لجنة متابعة المبادرة العربية للسلام بعد اجتماعها مساء أول من أمس في سرت بعدم الذهاب إلى المفاوضات في ظل الاستيطان «خطوة غير كافية». وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري إن «المطلوب هو وقف المفاوضات في شكل نهائي، وعدم الاكتفاء بتعليقها أو ربطها بالموقف الأميركي». وأضاف أبو زهري في بيان صحافي أمس أن «إعطاء فرصة إضافية للإدارة الأميركية أمر لا جدوى منه ويعطيها فرصة لمواصلة الضغوط على الطرف الفلسطيني والعربي، في ظل استمرار دعمها العسكري والسياسي المطلق للاحتلال الإسرائيلي». ودعا إلى «اعتماد إستراتيجية تستند على أساس خيار المقاومة والتمسك بالحقوق والثوابت في مقابل فشل المفاوضات». وطالب رئيس الحكومة الفلسطينية المُقالة في قطاع غزة القيادي في «حماس» إسماعيل هنية القمة العربية الاستثنائية في مدينة سرت الليبية باتخاذ «قرارات حاسمة على مستوى تطلعات الشعب الفلسطيني»، على رغم أن جدول الأعمال الرسمي للقمة لا يناقش سوى مشروعي «الاتحاد العربي» و «رابطة الجوار الإقليمي». وقال هنية خلال مشاركته في قطف ثمار الزيتون والبلح في مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع أمس: «نريد من القمة قرارات تعزز صمود الشعب الفلسطيني والوقوف معه في وجه الغطرسة الإسرائيلية». وأضاف أن «تواصل سياسة الاعتداءات وتغيير معالم القدس والأرض والحصار (على القطاع) يتطلب قرارات واضحة حاسمة من قمة سرت، والخروج من حال الشلل السياسي والدائرة المفرغة التي يتحرك بها المسؤولون». وشدد على أن «الشعب الفلسطيني يتطلع إلى أن تخرج القمة بقرارات واضحة في شأن المفاوضات». من جهتها، اعتبرت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» موقف لجنة المتابعة «غير كاف وبمثابة موقف اللاموقف ويدور في حلقة مفرغة، ويعكس مدى الرهان والارتهان للموقف الأميركي الداعم للاحتلال وسياساته وتفوقه النوعي العسكري والاقتصادي في المنطقة». ورأت الجبهة في بيان أمس أن «التهرب من تحمل المسؤولية في تحرير الأراضي العربية المحتلة ونصرة قضية العرب المركزية وكفاح وصمود الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، والمقاومة من أجل كسر الحصار وإنهاء الاستيطان والاحتلال وتحرير الأسرى والظفر بالاستقلال والعودة، لن يزيد قادة الاحتلال وجيشه ومستوطنيه إلا مزيداً من الاستخفاف بالعرب والعدوان والتوسع الذي ينخر مصالح ومصير الأرض والشعوب والدول العربية وأمنها الوطني والقومي». ووصفت البدائل التي جرى الحديث عنها، ومنها الذهاب إلى مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة بأنها «تفتقر إلى القيمة والجدوى العملية، إذا لم ترتبط بمراجعة سياسية شاملة، وباعتماد استراتيجية سياسية جديدة تقوم على إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني واستعادة التضامن العربي على أساس الحفاظ على المصالح الوطنية والقومية للشعوب العربية في مقاومة الاحتلال والتصدي لأعداء الأمة ومخططاتهم في مواصلة الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه في الحرية والاستقلال والعودة، وفي إدامة الهيمنة على المنطقة وشعوبها وثرواتها». في المقابل، رأى عضو اللجنة المركزية ل «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» عصام أبو دقة أن قرار لجنة المتابعة يمثل «خطوة إلى أمام، لرفضها المفاوضات المباشرة طالما لم يتوقف الاستيطان في شكل كامل في الضفة الفلسطينيةوالقدسالمحتلة». وحمّل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن انهيار المفاوضات «لرفضها التزام قرارات الشرعية الدولية وتجميد الاستيطان». ودعا القمة العربية الاستثنائية إلى «تبني قرار واضح، يرفض المفاوضات المباشرة في ظل تواصل الاستيطان في الضفة الفلسطينيةوالقدسالمحتلة، وعدم توافر مرجعية ورقابة دولية وسقف زمني للمفاوضات واستمرار الحصار الظالم عن القطاع». وطالب «بتبني إستراتيجية فلسطينية وعربية موحدة تقوم على الخيارات والبدائل المتعددة، بالذهاب إلى مجلس الأمن بمشروع قرار عربي موحد لاستصدار قرار بإعلان دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس واعتراف العالم بها».
