وافقت وزارة العمل على تمديد العمل بالمرحلة الثالثة من برنامج «حماية الأجور»، لفئة المُنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 1000 فأكثر، التي بدأت في الأول من مارس (آذار) 2014، لتنتهي في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2014، أربعة أشهر إضافية، استجابة لطلب مؤسسة النقد العربي السعودي، ممثلة بالبنوك، إذ تبدأ بعدها المرحلة الرابعة لفئة المُنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 500 عامل فأكثر، في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، بدلاً من 1 يوليو (تموز) 2014، وذلك تجنباً لما قد يسببه تزامن تطبيق المرحلة الرابعة الحالية من البرنامج، مع إجراءات صرف المُخصّص المالي من حافز «صعوبة الحصول على عمل»، من ضغط على البنوك خلال الفترة القادمة، وكذلك بهدف إعطاء المنشآت فرصة إضافية للترتيب، وإكمال الإجراءات التي تحتاجها للتسجيل في برنامج حماية الأجور. وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور عبدالله أبو ثنين: «أن الوزارة رأت بعد الدراسة والمراجعة والمشاورات مع مؤسسة النقد العربي السعودي، تأجيل التطبيق الإلزامي للمرحلة الرابعة، باعتبار أن عدد فئة هذه المُنشآت والعاملين بها أكبر من المراحل السابقة». وقال أبو ثنين: «إن الوزارة تتيح لجميع المُنشآت في القطاع الخاص تجربة التسجيل، قبل مرحلة التطبيق الإلزامي الخاصة بها، لمنحها الوقت الكافي من أجل ترتيب أوضاعها»، مُؤكداً أنه لا يترتّب على هذه المشاركة التجريبية أيّ عقوبات أو ملاحظات. ويعمل برنامج «حماية الأجور» على إنشاء قاعدة بيانات، تحوي معلومات مُحدّثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المُنشآت بدفع الأجور في الوقت، وبالقيمة، المُتفق عليهما. وذلك عبر المُقارنة بين البيانات المُسجّلة في وزارة العمل، وما يتمّ تسجيله في نظام «حماية الأجور»، والمُثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية. وأبان أبو ثنين أن برنامج حماية الأجور، في مرحلته الأولى، طُبّق على المُنشآت التي يبلغ عدد عمالتها 3000 عامل فأكثر، وعددها 184 مُنشأة، والتزمت 119 مُنشأة بالبرنامج، وتعهّدت 48 مُنشأة برفع ملفاتها، ومن ثم تمّ رفع الإيقاف بموجب التعهّد، فيما تمّ إيقاف جميع الخدمات، بما فيها إصدار وتجديد الرخص عن 17 مُنشأة. وأشار وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، إلى أن المرحلة الثانية للبرنامج طُبقت على مُنشآت عمالتها 2000 عامل فأكثر، بلغ عددها 111 مُنشأة، مُؤكداً التزام 81 مُنشأة ببرنامج «حماية الأجور»، فيما تمّ إيقاف الخدمات عن 13 مُنشأة حتى اليوم، في حين تمّ رفع الإيقاف عن 17 مُنشأة، بموجب التوقيع على تعهّدات. أما فيما يتعلّق بالمدارس الأهلية، فقد أكد أبوثنين، التزام 445 مدرسة، من أصل 1183 مدرسة، طُبق بحقها برنامج «حماية الأجور»، وتمّ إيقاف الخدمات عن 713 مدرسة، حتى اليوم، فيما تمّ رفع الإيقاف بحق 25 مدرسة، بعد تقديمها تعهّدات برفع ملفاتها. ولفت أبوثنين، إلى أن عدد المُنشآت من خلال هذه الإحصائيات مُتغيّر بحكم الاستقدام، ونقل الخدمات، والخروج النهائي. مما يُذكر أن عقوبات برنامج «حماية الأجور» تنصّ على أن المُنشآت التي تتخلّف عن تقديم بيانات العاملين لديها، لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي، سيتمّ إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المُنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتمّ إيقاف جميع خدمات المُنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُنشآت أخرى، دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.
