أكدت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي حاجة بلادها إلى قروض خارجية قيمتها 3.7 بليون دولار لتغطية عجز موازنة الدولة للعام المقبل، فيما حذر مسؤولون من خطورة عودة المتشددين التونسيين من بؤر التوتر في سورية والعراق وليبيا على الأمن القومي التونسي. وقالت الزريبي، في كلمة لها أمام البرلمان أمس، إن «تونس تحتاج إلى قروض خارجية بقيمة 3.7 بليون دولار أميركي» أي بزيادة قيمتها بليون دولار مقارنةً بما تم إقراره في مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل. وتحتاج تونس وفق وزيرة المالية إلى تمويل أجنبي متزايد لتغطية عجز الموازنة للعام المقبل يُتوقع أن يصل إلى 5.4 في المئة. وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة «تعمل على تحقيق نسبة نمو تبلغ 2.5 في المئة بعد تسجيل تحسن في مؤشرات النمو وعودة الاستثمار في قطاعات الفوسفات والصناعات الكهربائية». وجاءت هذه التصريحات غداة توقيع اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة اجتماعية في البلاد) ألغي بمقتضاه الإضراب العام في قطاع الوظيفة العامة احتجاجاً على قرار سابق للحكومة يقضي بتأجيل صرف زيادات رواتب الموظفين إلى العام 2018. واعتبرت الزريبي أن «نجاح المؤتمر الدولي للاستثمار في تونس (انعقد في العاصمة التونسية نهاية الشهر الماضي) مؤشر هام لاسترجاع النمو الاقتصادي في البلاد»، ولحظت بعض التحسن في قطاعات السياحة والفلاحة والصناعة في الأشهر القليلة الماضية. وأوضحت وزيرة المالية في سياق ردها على تساؤلات نواب البرلمان أمس، إن «الوضع المالي في تونس يتسم اليوم بنسبة نمو ضعيفة جداً وفتور في الاستثمار وانخفاض في الادخار بما انعكس على التوازنات المالية وسجلت نسب عجز الموازنة ارتفاعاً ملحوظاً لتبلغ 5.7 في المئة مقابل 3.9 في المئة للعجز الأصلي». في غضون ذلك، حذر وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب من خطورة العناصر الإرهابية العائدة من بؤر التوتر إلى تونس، وذلك بعد أيام من تصريح للرئيس الباجي قائد السبسي تحدث فيه عن «تحييد العناصر الإرهابية» العائدة من سورية والعراق وليبيا. وأوضح مجدوب خلال افتتاحه للمؤتمر ال40 لقادة الشرطة والأمن العرب في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس بأن «الخلايا الإرهابية النائمة المنتشرة في عدد كبير من دول العالم تشكل تهديداً لأمن الأوطان، لا سيما بعد تطعيمها بالعناصر العائدة والتي تتمتع بجاهزية عالية لتخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية نوعية».
