يتنافس محورا المالكي – الصدر، وعلاوي – الحكيم على استمالة القوى الكردستانية، فيما تطالب كتلة المالكي القوى السياسية بحسم مصير رئاستي الجمهورية والبرلمان، معتبرة أن رئاسة الوزراء محسومة له. وقال القيادي في التحالف الكردستاني سامي شورش، عضو الوفد الكردي المفاوض في بغداد ل «الحياة» ان «كل القوى السياسية ارسلت إلينا رسائل تضمنت دعم ورقة العمل التي تقدمنا بها قبل شهور»، مشيراً الى ان «ذلك جاء على خلفية الثقل الكردي في تحديد شكل الحكومة الجديدة». وأوضح شورش ان «بعض هذه القوى لا يؤمن بالورقة الكردية في الحقيقة لكن اضطر الى القبول بها من اجل الحصول على دعمنا في البرلمان». ولفت الى ان «القوى الكردية دخلت الآن في مرحلة دراسة مواقف الآخرين، وستعلن خلال الايام المقبلة الموقف». وأشار الى ان «المجلس الاعلى واطرافاً في التحالف الوطني من اكثر الاطراف السياسية تجاوباً مع الورقة الكردية وهذا ما يرجح تحالفنا مع الإئتلاف الذي يضم كلا الطرفين». وشدد في الوقت ذاته على وجوب احتفاظ الأكراد بمنصب رئاسة الجمهورية، مشيراً الى انهم «بيضة القبان في العملية السياسية». وتتضمن مطالب الاكراد التي طرحها الوفد المفاوض في بغداد منذ منتصف حزيران (يونيو) الماضي وترجمت الشهر الماضي بورقة تفاوضية في 19 نقطة، أخذ ضمانات مكتوبة من الأطراف التي سيدخلون معها في تحالفات. وتتضمن ايضاً منحهم منصب رئاسة الجمهورية، إضافة إلى إيجاد حلول لعقود النفط وموازنة حرس الإقليم «البيشمركة»، وإجراء التعداد السكاني العام والالتزام بالدستور والنظام الفيديرالي، وإدخال تعديلات على آلية إقرار القوانين في مجلس الوزراء. وكان اجتماع مهم عقده المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني مساء اول من امس، طالب بتوزيع المناصب السيادية وفق الاستحقاقات الوطنية والقومية والسياسية عند تشكيل الحكومة التي اشترطوا ان تكون ذات قاعدة عريضة. وتضمنت المطالب اعادة انتخاب جلال طالباني لرئاسة الجمهورية، كما اكدا رفضهما ل «عمليات التهديد والترهيب والتهجير التي يتعرض لها الاكراد في المناطق المتنازع عليها ومعارضتهما لاعادة العرب الى محافظة كركوك». الى ذلك، طالب القيادي في «ائتلاف دولة القانون» عبدالهادي الحساني القوى السياسية بحسم مسألة رئاستي الجمهورية والبرلمان، مشيراً الى ان «منصب رئاسة الحكومة بات محصوراً في التحالف الوطني». وأضاف الحساني في تصريح الى «الحياة» امس ان «المالكي اصبح الآن المرشح الأوفر حظاً لنيل المنصب بعد المواقف الايجابية التي ابدتها القوى السياسية اخيراً، وبينها التحالف الكردستاني وبعض الاطراف في الائتلاف الوطني فضلاً عن جبهة التوافق». وعن الحوارات التي يجريها تحالف المالكي مع «العراقية» وباقي القوى السياسية، لفت الى ان «لجنة عليا داخل التحالف الوطني ستبدأ خلال اليومين المقبلين جولة محادثات مع القوى السياسية للاتفاق على انعقاد جلسات البرلمان لتشكيل الحكومة». وترفض «العراقية» الفائزة في المرتبة الاولى في الانتخابات المشاركة في حكومة برئاسة المالكي وتصر على انها تمتلك الحق الدستوري والانتخابي في تشكيلها. وتراهن الآن على تشكيل تحالف في مواجهة «التحالف الوطني» ومرشحه لرئاسة الحكومة. وأفاد الناطق بأسم العراقية حميد الملا ان «الحوارات مع دولة القانون منقطعة»، مشيراً الى ان هذه القائمة تريد الحوار انطلاقاً من اعتبار المالكي رئيساً للحكومة الجديدة وترفض طرح ذلك على طاولة الحوار او حتى مناقشة صلاحياته». ولفت الملا الى ان «العراقية لن تبقى مكتوفة الايدي ازاء مصادرة حقها الدستوري والانتخابي وستكون هناك مواقف يتم اتخاذها في الوقت المناسب».
