حمّل الوكيل المساعد للنقل البري في وزارة النقل المهندس فيصل الزبن أولياء أمور طالبات، مسؤولية التستر على سائقي الحافلات المخالفة، بحجة أنهم يبحثون عن الكلفة الأقل في توصيل بناتهم. وقال في حديثٍ إلى «الحياة»: «ولي أمر الطالبة يغض البصر، ويتنازل بهذا التصرف عن سلامة المعلمة أو ابنته، فقد تكون السيارة غير صالحة، ولا تنطبق عليها شروط السلامة»، مشدداً على أهمية التعاقد مع الحافلات التي يكون لديها تصريح رسمي بمزاولة العمل في نقل الطالبات. وأضاف أنه يقع على المستثمرين دور كبير في بحث حجم العرض القائم، والمتزايد على سيارات النقل، مقارنة بالطلب الكبير من قبل الطالبات والموظفات، مشيراً إلى أن المنافسة ستزيد بينهم مع ازدياد أعداد الطالبات في التعليم العام والجامعي. وأكد أن الوزارة قامت بتكثيف حملات تفتيشية على السائقين الذين يعملون لحسابهم الخاص، عن طريق كفلائهم، بمساندة القوات الخاصة لأمن الطرق، والإدارة العامة للمرور، وعند اكتشاف أن صاحب السيارة مخالف، ولا يملك تصريحاً رسمياً، تطبق عليه عقوبة غرامة ماليه تبدأ من 500 ريال، وتصل إلى خمسة آلاف ريال، لافتاً إلى أن تلك العقوبات لم تحد من وجودهم، كونهم يتقاضون رسوماً أقل من غيرهم «النظاميين» في توصيل الطالبات. وذكر أن التصاريح التي تمنحها الوزارة للمستثمرين في نقل الطالبات تختلف من منطقة إلى أخرى، مشيراً إلى أنه يمكن استقبال بلاغات السائقين المخالفين عن طريق غرف ومكاتب العمليات التابعة لإدارات الطرق والنقل في المملكة، التي تتلقى الشكاوى والطلبات والملاحظات على مدى 24 ساعة. ولفت إلى وجود صعوبات في ضبط السائقين المخالفين، لأن بعضهم يكون على كفالة بعض المعلمات على سبيل المثال، وعند القبض عليه تدعي المعلمة أنها تنقل زميلاتها بشكل مجاني، بينما يكون العكس تتقاضى منهن مبلغاً مالياً، مشيراً إلى أن السائقين المخالفين كانوا يضعون في السابق الملصقات الإعلانية على حافلاتهم ويكتب عليها رقم السائق، وبعد ملاحقة رجال المرور لهم في عدد من المواقع أصبحوا يخفونها عن الأعين. وشدد على أن المستفيدين ينقصهم التعاون مع وزارة النقل، كونهم بهذه الطريقة يساعدون المخالف على الاستمرار في المخالفة، وتنوع أساليب الاحتيال، لافتاً إلى أن السائقين السعوديين يحتالون على نقاط التفتيش في الطرق السريعة، بوجود صلة قرابة بينه وبين المعلمات أو الطالبات اللاتي ينقلهن من مدينة إلى أخرى. وذكر أن الوزارة فرضت شروطاً على النقل المدرسي، أبرزها تحديد عمر افتراضي لكل مركبة لا تزيد عن عشرة أعوام من سنة تصنيعها، والتزامها بالفحص الشامل بشكل دوري، ومطابقتها لاشتراطات السلامة المرورية عن طريق إصدار شهادات فحص كل ستة أشهر، وليس كل عام كما يعتقد البعض، مؤكداً أن الحافلات التي تنقل المعلمات خارج المدن، ولمسافات طويلة يكون عمرها الافتراضي أقل من التي تكون داخل المدينة، إضافة إلى أن السائق سعودي مع وجود امرأة مرافقة له، يجمع بينهما صلة قرابة، وتكون المرافقة على معرفة تامة بالإسعافات الأولية في حال حدوث أخطار أو أزمات صحية للراكبات. وعن منح تراخيص لمؤسسات لا يكون نشاطها الأساسي النقل المدرسي، أوضح أن أية مؤسسة حاصلة على سجل تجاري من حقها أن تمارس النشاط التجاري، والاستثماري، من ضمنها خدمات النقل،إذ إنه عند إصدار السجل تقوم الوزارة بإدراج الخدمة ضمن نشاطها، إلا إذا كانت المؤسسة استطاعت وضع اسم تجاري فرعي للمؤسسة من وزارة التجارة وليس اسمها وتوجهها الرئيسي النقل ذاته، لافتاً إلى أن مؤسسات تقترح أسماء تجارية غير صحيحة لم تصدر عليها موافقة حكومية بمزاولة نقل الطالبات أو المعلمات. وأشار إلى أن سيارات النقل المدرسي المملوكة للمدارس الأهلية يجب أن تكون حاصلة على بطاقة تشغيل لكل سيارة، ولا يجوز استخدامها في نشاطات أخرى لنقل الركاب بأجر مالي.
