عرقلت الخلافات على مخصصات «الحشد الشعبي» و «البيشمركة» والمدن المنتجة للنفط إقرار الموازنة العراقية أمس، فيما يواجه الجيش في الموصل معوقات كثيرة تعرقل تقدمه. لكن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر توقع استعادتها من «داعش» قبل تسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهماته في 20 الشهر المقبل. (للمزيد) وعقد البرلمان أمس جلسة لاستكمال مناقشة قانون الموازنة، بعد جلسة ماراثونية جرت أول من أمس، تقرر خلالها التصويت على كل مادة على انفراد، نظراً إلى غياب الثقة بين الكتل. وبلغت الخلافات أوجّها حول مخصصات المقاتلين السنة داخل «الحشد الشعبي» الذي حصل على نحو 300 مليون دولار مقابل مرتبات مقاتليه. وتستهلك مرتبات موظفي الدولة بكل مؤسساتها المدنية والعسكرية أكثر من 75 في المئة من الموازنة، التي بلغت هذا العام 100 بليون دولار، بعجز يصل إلى 20 بليون دولار. وقال النائب عن «ائتلاف القوى» عبد العظيم عجمان، عبر صفحته على موقع «فايسبوك»، إن «خلافات سادت جلسة البرلمان أمس، بعدما رفض النواب السنة مادة في الموازنة تمنح 33 في المئة من مخصصات الحشد الشعبي للمقاتلين السنة». وكان نواب الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني قرروا مقاطعة الجلسة احتجاجاً على عدم تغطية الموازنة مرتبات مقاتلي «البيشمركة»، ومنح الإقليم 17 في المئة من الموازنة الاتحادية. في هذا السياق، قاطع نواب عدد من المحافظات المنتجة للنفط الجلسة احتجاجاً على «عدم تخصيص 5 دولارات لكل منها عن كل برميل تصدّره». ميدانياً، أكد قادة عسكريون أن الجيش نجح خلال الأسابيع الماضية في تحصين المناطق التي دخلها شرق الموصل، لكنه لن يستطيع الوصول إلى الشاطئ الأيسر لدجلة قبل نهاية السنة، بسبب الظروف الجوية من جهة، وتغلغل «داعش» داخل الأحياء السكنية من جهة أخرى، فيما تتطلب عملية استعادة المدينة وقتاً أطول بكثير. لكن كارتر توقع استعادتها قبل تنصيب ترامب على «رغم صعوبة المعركة»، وأضاف أن مهمة التحالف الدولي في العراق يجب ألا تنتهي بانتهاء العملية العسكرية في الموصل، و «من الضروري تقديم مساعدات إلى السلطات العراقية وتدريب الشرطة المحلية وقوات حرس الحدود وغيرها من وحدات القوات المسلحة، أي أن قوات التحالف ستبقى في العراق. إلا أن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، نفى اتخاذ قرار بإبقائها بعد انتهاء المعركة، وقال الناطق باسمه سعد الحديثي، إن «مستقبل العلاقات بين العراق ودول التحالف الدولي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناء على صلاحياته».
