كشف المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري صالح النعيم، استثناء قطعة سكنية واحدة من البيع في المزاد، وهي القطعة رقم 862، بسبب نظر دعوى قضائية بشأنها. وقال بعد انتهاء المزاد مساء أمس، إن الأجواء الأمنية وحسن الترتيبات لعقد إجراءات المزاد في اليوم الثاني أدت إلى الإسراع بأعمال البيع، والتمكن من تحقيق أسعار تفوق الأسعار المحددة من مثمني العقار، وتم الانتهاء من بيع كامل الأراضي المتاحة بمخطط حي الشاطئ خلال يومين فقط بدلاً من ثلاثة أيام، الأمر الذي أدى إلى إلغاء اليوم الثالث للمزاد. وأكد أنه يجري حالياً ترتيب أوراق ومستندات ومحاضر المزاد ليتم رفعها للدائرة التجارية التاسعة برئاسة القاضي عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني، وهي الدائرة التي تنظر قضايا الأجهوري في المحكمة الإدارية في جدة، ليتم النظر في كل إجراءات المزاد والتحقق من صحتها. وتوقع النعيم رفع كل أوراق المزاد الأسبوع المقبل، وسيتم إعلان اعتماد المزاد لعموم المشترين عقب انتهاء الدائرة ناظرة القضية من التحقق من إجراءاته. وأشار إلى أن اليوم الأول للمزاد شهد بيع 95 قطعة سكنية بإجمالي 49 مليون ريال، وفي اليوم الثاني تم بيع 212 قطعة سكنية وخمسة مواقع محددة للمساجد وسبع مواقع محال تجارية صغيرة، وبقيمة 94 مليون ريال، ليصبح إجمالي القطع السكنية المباعة 307 قطع، بإجمالي قيمة 143 مليون ريال.
