اعترف رئيس المحكمة الجزئية في محافظة جدة عبدالله العثيم بوجود 10 مكاتب قضائية شاغرة في إدارته، وقال خلال لقائه لجنة المحامين في غرفة التجارة والصناعة في محافظة جدة: «إن هذا العجز يعود إلى نقل وترقية بعض القضاة إلى محاكم أخرى، إضافة إلى نقل البعض إلى محكمة الاستئناف، مقترحاً في الوقت نفسه إنشاء مجمعات قضائية لتسهيل مهمات المحامين وغيرهم من المراجعين». وكشف العثيم قرب اعتماد نظام المرافعات الشرعية الجديد من الجهات العليا بعد رفعه إليها للمصادقة عليه، عقب الانتهاء من التغييرات الخاصة به ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء، مؤكداً أن مباني المحاكم في جدة لا ترقى إلى المستوى المطلوب. وأوضح أن النظام الجديد سيضمن الكيفية التي سيتم بها معالجة موضوع انتقال القضايا من الجزئية إلى المحكمة العامة، ومن ديوان المظالم إلى المحكمة الجزائية الجديدة، خصوصاً فيما يتعلق بالقضايا التي نظرت ولم يصدر فيها أحكام شرعية. وأضاف: «بدأ العمل في تطوير القضاء، ويجري حالياً الانتهاء من الجزئيات الخاصة بذلك»، معلناً تغيير مسمى المحكمة الجزئية إلى الجزائية وأنها لن تنظر في القضايا الحقوقية. وأضاف أن المحكمة مستحدثة المسمى (الجزائية) لن تنظر سوى في قضايا القتل والقطع، إضافة إلى نقل القضاء الإداري الجزائي من ديوان المظالم إلى المحكمة الجزائية لتصدر أحكام التأديب والجزاءات. مشيراً إلى أن القضاء الإداري في المحكمة الجزائية سيكون عبارة عن إدارات مكونة من ثلاث قضاة سيكونون بمثابة الإدارات الإدارية في ديوان المظالم. ولفت إلى أن القضايا المرورية وما يتعلق بها من جزئيات سيتم نقلها إلى المحكمة العامة، كاشفاً تدريب 20 موظفاً في المحكمة الجزئية للتعامل مع نظام الضبط الإلكتروني الذي سيتم تطبيقه قريباً. وسجّل لقاء العثيم مع المحامين عدداً من المداخلات خصوصاً فيما يتعلق بمشاركة المحامين في تطوير القضاء والاقتراحات التي يقدمونها، إضافة إلى مناقشتهم أوضاع المحاكم والمباني المستأجرة وغيرها من المشكلات التي تواجههم في محاكم جدة، وتطرق الطرفان إلى مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء وما وصل إليه من مراحل، إضافة إلى قبول أكثر من ثلاثة دعاوى من المواطنين، وأكد العثيم أن المحامين لا يتوكلون عن القضايا الجزئية لقلة مدخولها ما اضطر المحكمة إلى قبول أكثر من ثلاث دعاوى في بعض الأوقات. من جهته، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للمحامين السعوديين رئيس لجنة المحامين في «غرفة جدة» ماجد قاروب أن موضع النقاش الذي جرى بين المحامين ورئيس محكمة جدة الجزئية عبدالله العثيم تركّز على شرح اختصاصات المحكمة الجزئية في ظل مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء. وأضاف في حديثه إلى «الحياة» أنه تم مناقشة ما سيتضمنه «المشروع» من اختصاصات موجودة حالياً في المحكمة الجزئية والإدارات الجزائية في ديوان المظالم، وانعكاسات ذلك على تطور وتطوير ممارسة العمل الحقوقي في مجال القضايا الجنائية ما يرسخ لوجود قضاء جنائي ذي مفهوم عالمي بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيراً أنه سيؤدي إلى زيادة ترسيخ وتطوير العمل في المجالات الحقوقية وزيادة أعداد المحامين المتخصصين في العمل الجنائي. وثمّن رئيس لجنة المحامين تأكيد رئيس المحكمة على أن الأصل هو تفعيل نظام المحاماة، وأن قبول المحكمة للوكلاء بالتجاوز على نظام المحاماة سببه العزوف الحالي للمحامين في القضايا الجنائية. في غضون ذلك، أبان قاروب تطلعه إلى تنظيم عدد من اللقاءات المهنية للمحامين المتدربين، واعداً بأن لجنة المحامين ستعقد ورش عمل لتأهيل المحامين وتدريبهم على العمل في المجال الجنائي، إضافة إلى نشر الثقافة الحقوقية التي ترتكز على الاستعانة بالمحامي المتخصص في المجالات القضائية كافة أمام جميع المحاكم المتخصصة.
