عقب التنظيم الذي يمكن وصفه ب «الجيد»، تجلى غياب صغار المستثمرين والمواطنين ذوي الدخل المتوسط عن ثاني أيام المزاد العلني لتفليسة الأجهوري، إذ أحجموا عن شراء قطع الأراضي التي تهافت العقاريون الذين غصت بهم القاعة المخصصة للمزايدة على شرائها. وشهد المزاد مساء أمس بيع 22 قطعة، تبلغ مساحتها 212315 متراً مربعاً، بتسعة ملايين ريال ليصل عدد القطع التي بيعت حتى مساء أمس إلى 308 قطعة أرض من مخطط الشاطئ ب 150 مليون ريال. وعكس المزاد العلني لبيع 308 قطع أراض تابعة لتفليسة الأجهوري النفس الطويل الذي يتمتع به العقاريون في الاستثمار، على عكس المواطنين ذوي الدخل المتوسط الذين جاؤوا على أمل شراء أراضي بمبلغ مناسب بغية المضاربة في السوق العقارية وجني أرباح سريعة. وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» عزم القائمين على المزاد رفع المحاضر والمستندات الخاصة بالمزاد الأسبوع المقبل إلى الدائرة التجارية التاسعة برئاسة القاضي عبدالله الزهراني في المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة لاعتماد المزاد. ولم تحدد المصادر موعداً لإفراغ الأراضي التي بيعت في المزاد، مشيرة إلى أنه سيتم الإفراغ للمشترين فور انتهاء الإجراءات الخاصة بالمزاد الذي سينتهي مساء اليوم (الأربعاء). من جهة أخرى، شكا عدد من المواطنين الذين حضروا إلى المزاد من ارتفاع أسعار الأراضي المطروحة للبيع، مؤكدين أنها لا تتناسب مع دخلهم المادي. وكان القائمون على المزاد العلني لتفليسة الأجهوري فوجئوا في أول أيام المزاد (الإثنين الماضي)، بحضور آلاف المواطنين الراغبين في خوض المزايدة، وهو ما أدى إلى زحام شديد، بينما تم حرمان العشرات من النساء اللائي حضرن للمرة الأولى لخوض المزايدة من الدخول إلى القاعة التي خصصت للمزاد، بسبب حضور أعداد كبيرة لا تستوعبها القاعة. وتدخل رجال الأمن لفك الاختناق الذي شهدته أروقة القاعة التي تم فيها المزاد، وهو ما جعل مصفي التفليسة صالح النعيم يعتذر من الحاضرين للمزاد بقوله: «لم نكن نتوقع هذا الحضور الكبير». وبلغ عدد القطع التي بيعت في اليوم الأول 90 قطعة تراوحت مساحاتها بين 550 و 2300 مترمربع، وبلغ سعر البيع 1020 ريالاً للمتر الواحد، حيث سجل المزاد في افتتاحية البيع 600 ريال للمتر عندما تم عرض أول قطعة بمساحة 625 متراً، وأُغلق السعر للقطعة الأولى عند 850 ريالاً للمترالمربع، في حين سجلت بقية القطع أسعاراً متفاوتة بحسب مساحة كل قطعة. وشهد المزاد في يومه الأول حضور موظفين حكوميين ومعلمين وبعض أصحاب المهن غير التجارية، ولا سيما أن المزايدة تجري على قطع أرضية سكنية وتجارية صغيرة المساحة.
