جدد «المجلس الأعلى» تأكيده أن نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ما زال مرشحه لرئاسة الوزراء، فيما رحب الأكراد بترشيح «التحالف الوطني» رئيس الحكومة نوري المالكي لولاية جديدة، وسط معلومات عن توافق بين الطرفين يقضي بدعم ترشيحه مقابل موافقته على مطالبهم التي تتقدمها تنفيذ المادة 140 من الدستور (مادة خاصة بتطبيع الوضع في كركوك، ويعترض عليها العرب والتركمان). وما زال «التحالف الوطني» المكون من «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة المالكي و «الائتلاف الوطني» الذي يضم أبرز الأحزاب الشيعية، مثل «المجلس الأعلى» وتيار الصدر وحزب «الفضيلة»، منقسماً على نفسه بين رافض ترشيح المالكي ومؤيد له. وذكر «المجلس الأعلى» أمس بأن عبد المهدي ما زال مرشحه». وأكد القيادي في «منظمة بدر» النائب عزيز كاظم علوان ل «الحياة» أن «حواراتنا مستمرة مع ائتلاف العراقية (بزعامة إياد علاوي) على أساس تشكيل حكومة شراكة وطنية يرأسها عبد المهدي»، مبدياً تفاؤلاً كبيراً بإمكان حصوله على تأييد الكتل الأخرى «لا سيما أن العراقية أعلنت صراحة انها لا تمانع في المشاركة في حكومة يرأسها». وأضاف: «إننا مع كل الآليات الديموقراطية التي تحل أزمة تشكيل الحكومة وفي حال لمسنا عدم قبول المالكي من الكتل الأخرى سنتقدم بمرشحنا». وأوضح أن «المالكي في وضع لا يحسد عليه حالياً وهو مستعد لتقديم أي شيء مقابل الاحتفاظ برئاسة الوزراء». وأشار الى أن «هناك مؤشرات إيجابية من ائتلاف القوى الكردستانية لدعم عبد المهدي»، وقال: «إننا ننتظر ما سيفعله المالكي وما إذا كان سيوفق في إقناع باقي الكتل، على رغم معرفتنا برفضها له، وإذا أنتهت المدة القانونية ولم ينجح في كسب الآخرين سنقدم عبد المهدي لأنه المرشح الثاني للتحالف الوطني». إلى ذلك، جدد القادة الأكراد ترحيبهم بتسمية المالكي مرشحاً لرئاسة الوزراء، فبعد أن رحب بترشيحه رئيس حكومة أقليم كردستان الحالي برهم صالح والسابق نيجيرفان بارزاني أول من أمس، أعلن أمس الرجل الثاني في «الاتحاد الوطني الكردستاني» كوسرت رسول تأييده ترشيح المالكي، معتبراً أن «ائتلاف دولة القانون أكثر وضوحاً من باقي الكتل السياسية في ما يتعلق بحقوق شعب كردستان». وقال في بيان إن «الاتحاد الوطني الكردستاني يدعم أي جهة تعترف بحقوق شعبنا المشرعة في الدستور، ويعمل على إنجاح حكومته». وأضاف إن «موقف الاتحاد الوطني من ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة هو موقف إيجابي، وحتى الآن فان موقف كتلته أكثر وضوحاً من باقي الكتل». وطالب ب «الإسراع في تشكيل الحكومة ومشاركة الجميع فيها». ودعا «أي جهة لا تريد المشاركة الى لعب دور المعارضة الإيجابية في البرلمان». وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن «المالكي وافق على 18 بنداً وردت في ورقة العمل الكردية المكونة من 19 بنداً». وأكدت المصادر أن «المالكي فاجأ حتى أعضاء حزبه (الدعوة) بقبوله الاعتراف بالاستثمارات النفطية التي جرت في إقليم كردستان وإعطاء الإقليم حق الاستكشاف والتصدير». وأوضحت انه «وافق أيضاً على إعطاء حصة ثابتة من الموازنة الاتحادية الى إقليم كردستان»، مبينة أن «المالكي أعطى الضمانات الكافية للأكراد لتنفيذ المادة 140 من الدستور لحسم موضوع محافظة كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى». وأشارت الى أن «النقطة الخلافية الوحيدة هي مطلب الأكراد اعتبار الحكومة مقالة عند انسحاب وزرائهم منها، وهذه هي النقطة التي اعترض عليها المالكي وطلب من الوفد الكردي المفاوض برئاسة القيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني روز نوري شاويس حذفها أو تعديلها».
