تعثرت المحادثات الجارية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين شريكي الحكم في السودان، حزب «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، في شأن مصير منطقة أبيي الغنية بالنفط. ووصلت إلى مقر التفاوض قيادات من قبيلتي المسيرية العربية والدينكا نقوك الافريقية اللتين تقطنان في المنطقة المتنازع عليها بين شمال البلاد وجنوبها. وكشفت معلومات أن مسؤول منطقة أبيي في حزب «المؤتمر الوطني» الدرديري محمد أحمد أبلغ رفض حزبه مقترحاً أميركياً لتسوية النزاع وتحديد هوية من يحق لهم التصويت وترتيبات أمنية وإدارية وسياسية لإدارة المنطقة، معتبراً عدم تصويت قبيلة المسيرية التي ينتمي إليها في استفتاء أبيي من «الخطوط الحمر». وانخرط ممثلو «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية» وممثلو القبيلتين في مناقشات حامية وانقسموا إلى مجموعات لمواصلة التفاوض عبر وسيط دولي. وكان نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه قال إنه لن يكون ممكناً إجراء الاستفتاء حول تبعية منطقة أبيي الغنية بالنفط ما لم يتوصل المسؤولون في شمال السودان وجنوبه إلى حل لخلافاتهما. ويسعى المتفاوضون إلى التوصل إلى اتفاق في شأن من يحق له التصويت في الاستفتاء الذي سيجرى في أبيي في كانون الثاني (يناير) المقبل متزامناً مع استفتاء تقرير مصير الجنوب. وقدّم وسطاء أميركيون تصورات إلى المتفاوضين من أجل الوصول إلى اتفاق. وشدد المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن على ضرورة إيجاد حلول عاجلة وعادلة تُرضي كافة الأطراف في قضية أبيي قبيل حلول موعد الاستفتاء على مصير الجنوب. أما وزير الدفاع السوداني الفريق عبدالرحيم محمد حسين فأكد أن المسيرية لن يُضاموا ولن تُهدر حقوقهم ما دام في حكومته عرق ينبض، مؤكداً أن الخرطوم ستكون أحرص على حقوق المسيرية باعتبارها واحدة من أكثر القبائل تأثراً بالحرب وفي مقدم القبائل التي قدّمت أبناءها وعتادها زاداً في الحرب دفاعاً عن السودان. وقال وزير الدفاع إن الذين يروّجون إلى عدم وجود حقوق للمسيرية في منطقة أبيي «مخطئون» بل ويتناقض موقفهم مع قرارات هيئة التحكيم الدولية التي اعترفت بها الأطراف كافة في وقت سابق. وأضاف: «ان الذين يطالبوننا بتبني وجهة النظر المنادية بإقصاء المسيرية إنما يحاولون نقل الحرب إلى الشمال بخلق مواجهة بين الدولة والمسيرية الأمر الذي لن نسمح به». وتابع: «هؤلاء كمن يسعون إلى استقرار الجنوب على حساب الشمال»، منوّهاً الى أن السلام المستدام والاستقرار الدائم في المنطقة يستند على توافق الجميع وضمان حقوق الجميع بما يحفظ الحقوق التاريخية لكل الأطراف ويأخذ في الاعتبار المصالح الحالية سواء للمسيرية أو القبائل الأخرى. وتُعتبر قضية أبيي إحدى العقبات الرئيسة التي تعترض تطبيق اتفاق السلام، إذ من المتوقع أن يصوّت سكان المنطقة على استفتاء في شأن بقائها ضمن الشمال أو تبعيتها للجنوب. وتسكن المنطقة قبائل الدينكا نقوك، كما تعتمد قبائل المسيرية الرعوية عليها في فصل الصيف فتتجه جنوباً بحثاً عن الماء والمرعى. وحذرت قبائل المسيرية من أنها ستقاتل كل من يمنع أبناءها من التصويت في الاستفتاء في شأن أبيي، وقال زعيم القبيلة مختار بابو نمر: «إذا لم يقبلوا أن نشارك في الاستفتاء فلن يكون هناك اقتراع، سنستخدم القوة للحصول على حقوقنا وسنستخدم الأسلحة ضد كل من يحاول منعنا من التصويت». ويرى حزب «المؤتمر الوطني» أن من حق المسيرية التصويت، بينما تقول «الحركة الشعبية» إن رعاة القبيلة من الرحّل الذين يقضون بضعة أشهر فقط في المنطقة كل سنة لرعي ماشيتهم، ولا يمكن اعتبارهم بالتالي من أبنائها. إلى ذلك، قال «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على إقليمالجنوب إن حجم السلاح الذي جمعه من أيدي المدنيين في سبع من ولايات الاقليم العشر، بلغ 41 ألف قطعة سلاح متنوعة ما بين أسلحة خفيفة وثقيلة ومتفجرات خلال تسعة أشهر، مؤكداً استتباب الأمن في الإقليم طيلة الأربعة أشهر الماضية باستثناء أحداث أمنية محدودة ومتفرقة. وحدّد الناطق باسم «الجيش الشعبي» كوال ديم ثلاثة أسباب لاستقرار الأمن في الجنوب طيلة الأشهر الثلاثة الماضية أبرزها جمع السلاح من أيدي المدنيين ورجال القبائل وتفويت الفرصة على الميليشيات التي «يحرّكها حزب المؤتمر الوطني لعرقلة الأمن» في الإقليم ونجاحه في دحرها وقفل المنافذ أمام متمردي حركة «جيش الرب» الأوغندي. وفي سياق متصل، حذرت مجموعة من الباحثين والأكاديميين من أن تصويت جنوب السودان لصالح الانفصال وإنشاء دولة جديدة سيهدد - على رغم بعض الفوائد الاقتصادية الظرفية - على المدى البعيد دولة أوغندا بالتفكك. واتفق أغلب المحاضرين خلال ندوة في الخرطوم ناقشت «جوار السودان واستفتاء تقرير مصير الجنوب»، على أن أوغندا تُعتبر من أكبر مؤيدي الانفصال على رغم الموقف الرسمي لكمبالا الداعم لحرية الجنوبيين في تقرير مصيرهم. من جهة أخرى، يصل مندوبو الدول ال 15 الأعضاء في مجلس الأمن اليوم الأربعاء إلى السودان قبل أقل من 100 يوم من تنظيم الاستفتاء في جنوبه. وتأكد أن المندوبين لن يلتقوا الرئيس عمر البشير. وقال الرئيس الحالي للمجلس، ممثل أوغندا، روهاكانا روغندا، إن أعضاء البعثة لن يلتقوا خلال الزيارة الرئيس البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرتي توقيف بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور وجرائم ضد الإنسانية. وستقتصر مقابلاتهم على «مسؤولين كبار». وسيبدأ الوفد رحلته من جوبا عاصمة جنوب السودان، ويعتزم التوجه إلى إقليم دارفور، قبل زيارة العاصمة الخرطوم. ويرمي مجلس الأمن من تلك الزيارة إلى مطالبة المسؤولين السودانيين في شمال البلاد وجنوبها بتعجيل الاستعدادات الخاصة لإجراء الاستفتاء على مصير الجنوب في موعده ولضمان الانتقال السلمي للسلطة إذا اختار الجنوب الانفصال. ومن المتوقع أن يضم الوفد سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة سوزان رايس ونظيريها الفرنسي جيرار أرو والبريطاني مارك ليال غرانت. وكان مجلس الأمن قرر هذه الزيارة قبل شهور، ولكنه كاد أن يلغيها بسبب مخاوف في الولاياتالمتحدة ودول أخرى بخصوص اضطرار أعضاء الوفد إلى الالتقاء بالرئيس البشير.
