في خطوة طال انتظارها من الدول المصدرة للنفط «أوبك» وخارجها، رفع الاتفاق بخفض 1.5 مليون برميل من الإنتاج يومياً من الأسعار بنسبة تجاوزت 12 في المئة، لتلامس 53 دولاراً خلال ساعات، إذ من المتوقع أن تصل إلى 60 دولاراً مع نهاية العام، إذا استمر التوافق صامداً حتى كانون الثاني (يناير) المقبل، ما يؤكد أهمية «أوبك» ومكانتها في الأسواق العالمية، وأنها قد تمرض لكنها لا تموت. (للمزيد) وتمكنت «أوبك» أول من أمس من إراحة الأسواق عبر الوصول إلى اتفاق لتنفيذ أول خفض لإنتاجها في ثماني سنوات، وينص على خفض مجمل إنتاج «أوبك» بدءاً من يناير 2017 بحوالى 1.2 مليون برميل يومياً أو أكثر من 3 في المئة إلى 32.5 مليون برميل من المستوى الحالي البالغ 33.64 مليون برميل يومياً، على أن تقوم الدول خارج المنظمة بخفض إنتاجها ب600 ألف برميل يومياً، لتأخذ روسيا، وهي منتج رئيس خارج «أوبك»، حصة الأسد من هذا التوزيع، متعهدة بخفض إنتاجها بقدر 300 ألف برميل يومياً. وفيما تعهدت السعودية بخفض 486 ألف برميل يومياً وفقاً للاتفاق المبرم إلى 10.058 مليون برميل يومياً، يتحمل العراق 210 آلاف برميل إلى 4.351 مليون برميل يومياً. أما إيران التي كانت حجر عثرة في طريق التوصل إلى اتفاق سابق، فستجمد إنتاجها عند 3.797 مليون برميل يومياً مقارنة ب3.975 مليون برميل قبل الاتفاق. وستخفض الجزائر إنتاجها بنحو 50 ألف برميل يومياً إلى 1.039 مليون برميل يومياً، عن مستويات 1.089 مليون برميل قبل الاتفاق. والإمارات وقطر والكويت ستكون حصتها مجتمعة من الخفض نحو 300 ألف برميل يومياً. وبقية الحصص الفردية للأعضاء، فتتوزع على الشكل الآتي: فنزويلا ستخفض 95 ألف برميل يومياً إلى 1.972 مليون برميل يومياً، الغابون (-9 آلاف برميل يومياً) إلى 193 ألف برميل يومياً، الأكوادور (-26 ألف برميل يومياً) إلى 522 ألف برميل يومياً، وأنغولا ستخفض إنتاجها ب80 ألف برميل يومياً إلى 1.673 مليون برميل يومياً. وقال وزير الطاقة القطري محمد السادة في مؤتمر صحافي بالعاصمة النمسوية فيينا، إن اتفاق «أوبك» سيدخل حيز التنفيذ مطلع 2017. وأضاف أنه في موازاة ذلك «تعهدت روسيا (الدولة غير العضو في أوبك) بخفض إنتاجها بمعدل 300 ألف برميل يومياً»، وهي نصف الكمية التي كان يؤمل بأن تخفضها الدول النفطية من خارج «أوبك». ومن المقرر أن تجتمع منظمة «أوبك» مع المنتجين غير الأعضاء في المنظمة في 9 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وأكد السادة أن الاتفاق سيعيد التوازن إلى سوق النفط العالمية، التي تعاني من تخمة معروض مفرطة منذ صيف 2014. وكشف عن أن «أوبك» ستعقد اجتماعاً بنهاية أيار (مايو) المقبل لمراجعة الاتفاق، وقد تمدده لمدة 6 أشهر أخرى، منوهاً إلى أن لجنة وزارية من الكويتوفنزويلاوالجزائر ستراقب تنفيذ الاتفاق.
