جددت الكتلة «العراقية» موقفها الرافض للمشاركة في حكومة يرأسها نوري المالكي الذي يستعد لمواجهتها بمحاولة استقطاب جبهتين سنيتين من خارج الكتلة لكنهما يدعمانها، أي جبهة «التوافق» و»وحدة العراق». وكانت السعودية نفت أمس أنباء عن تدخلها في الشأن العراقي، كما نفت ما «تناقلته بعض وسائل الإعلام العراقية من أن المملكة أبدت ارتياحها إلى ترشيح المالكي لولاية ثانية». وقال مصدر سعودي مسؤول لوكالة الأنباء السعودية: «إن المملكة العربية السعودية لم تبدِ رأيها في هذا الموضوع (ترشيح المالكي) لا من قريب ولا من بعيد، انطلاقاً من مبدئها الذي تسير عليه دوماً، وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وأن ما تم تناقله كذب وافتراء ولا صحة له». وختم المصدر تصريحه بالقول: «إن مسألة اختيار رئيس للوزراء في العراق من شأن الشعب العراقي وحده، متمنياً للعراق الشقيق الأمن والاستقرار». من جهة أخرى أرسل المالكي موفداً إلى الدوحة التقى أمير قطر الشيح حمد بن خليفة آل ثاني «لطمأنة العرب ودول الخليج» إلى أنه لن «يستثني أي مكون عراقي من المشاركة في حكومة يرأسها». وتحدت «العراقية» في بيان أمس «من يستطيع تشكيل الحكومة من دونها فليفعل». وقال القيادي في الكتلة جمال البطيخ ان دعوة «التحالف الوطني» الى البرلمان إلى وقف الجلسة المفتوحة بأنها «غير واقعية». وأوضح انه «لايمكن ان تعقد أي جلسة تنتخب خلالها هيئة رئاسة البرلمان الا بعد اتفاق الكتل الأربع على تقاسم المناصب السيادية وهذا مازال مستبعداً». وكان القيادي في ائتلاف «دولة القانون» عبد الهادي الحساني ابلغ إلى «الحياة» امس ان «التحالف باشر مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة بصفته الكتلة الأكثر عدداً» وقال «عقدنا اجتماعاً اولياً مع الوفد الكردي المفاوض وعرضنا عليه منصب رئاسة الجمهورية وسنتلقى الرد قريباً». وأضاف «سنعرض منصب رئاسة البرلمان على القائمة العراقية خلال الساعات المقبلة ومن حقها قبول او رفض هذا العرض». ومع تأكيد «العراقية» رفضها مشاركة المالكي في الحكومة، توقعت بعض المصادر لجوء المالكي إلى عرض رئاسة البرلمان ونيابة رئيسي الجمهورية والوزراء على تحالف سني يضم «جبهة التوافق» و»وحدة العراق»، على ان يلتحق به عدد من النواب السنة من «القائمة العراقية». وقالت المصادر ان «هناك منصباً سيادياً آخر هو مجلس السياسات الاستراتيجية سيعرضه المالكي على علاوي فإذا رفضه سيلجأ الى خطة لتفتيت العراقية». لكن القيادي في «العراقية» فتاح الشيخ اعتبر هذا السيناريو «خيالياً». وقال ان كتلته «متماسكة وقوية وقد تعهد كل اطرافها رفض رئاسة المالكي». وعلى رغم ان «التحالف الكردستاني» لم يعلن موقفه من ترشيح المالكي، في انتظار رد على حزمة مطالب تتقدمها تعهدات بتسريع تطبيق المادة 140 الخاصة بكركوك، فإن مصادر «دولة القانون» ابلغت «الحياة» ان المالكي «تلقى بالفعل رداً ايجابياً من الطرف الكردي». والتقى رئيس حكومة اقليم كردستان برهم صالح امس زعيم «المجلس الأعلى» الذي تمسك بموقفه الرافض ترشيح المالكي، لكن شريكه»حزب الفضيلة» اصدر بياناً اعتبرته اوساط سياسية تراجعاً عن موقفه السابق الذي عبر عنه بمقاطعة جلسة ترشيح المالكي. إلى ذلك، قال موفد المالكي إلى الدوحة عبد الحليم الزهيري في تصريح الى «الحياة» إن زيارته لقطر هي «لتوطيد العلاقات وطمأنة الدول المجاورة (في مجلس التعاون الخليجي) والدول العربية إلى أننا في دولة القانون نسعى إلى اشراك كل مكونات الشعب العراقي في الحكومة وإلى تطوير وتوطيد العلاقات بين العراق والدول العربية». وأضاف أن الزيارة تهدف أيضاً الى «طلب زيادة التمثيل الديبلوماسي الخليجي والعربي في العراق لأن هناك فراغا نتيجة للظروف الأمنية التي كانت سائدة، أما الآن فإن دولة القانون تسعى الى اقناع الدول المجاورة والعربية بأهمية زيادة تمثيلها في بغداد».
