تراجعت اسعار الاسهم في بورصتي دبيوابوظبي لكن سعر صرف الدرهم تحسن قليلاً في مقابل العملات الخليجية والاجنبية بعد قرار الامارات الانسحاب من الوحدة النقدية الخليجية احتجاجاً على اختيار الرياض مقراً ل»البنك المركزي» الخليجي الذي اتخذته القمة الخليجية في الخامس من الشهر الجاري، وقررت ابقاء ارتباط عملتها (الدرهم) بالدولار. (راجع ص 12) وعلى الفور اعلن مصدر خليجي ان السعودية والكويت وقطر والبحرين لا تزال ملتزمة خطة الوحدة النقدية الخليجية التي اقرتها القمة الخليجية العام 2001. واضاف المصدر ان انسحاب الامارات سيُضعف الوحدة النقدية لكنه ينطوي ايضا على خسارة للامارات لانها ستفقد الميزة التنافسية التي يتيحها الانضمام الى كتلة موحدة. وبعدما اعلن مسؤول اماراتي امس، لوكالة «رويترز»، ان انسحاب بلاده من الوحدة النقدية «سيُضعف الاتحاد»، قال «انها مسألة مبدأ لكن الامارات قدمت تنازلاً كبيراً وأبدت مرونة بقرارها عدم تعطيل اتفاق الوحدة النقدية بأكمله». وكانت ابوظبي ابلغت الامانة العامة لمجلس التعاون رسمياً بقرارها. وسبق لسلطنة عُمان ان اعلنت انسحابها من مشروع الوحدة النقدية العام 2007، كما فكت الكويت ارتباط الدينار بالدولار، وربطته بسلة عملات خلافاً للدول الخليجية الاخرى الاعضاء في مجلس التعاون التي تربط عملاتها بالدولار. ونسبت وكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية الى ايكارت وورتز، الاقتصادي في مركز ابحاث الخليج ومقره دبي، قوله «ان العملة الخليجية ماتت»، مضيفاً ان «الامر يشبه الى حد ما انسحاب فرنسا من منطقة اليورو». لكن جون سفاكياناكيس الاقتصادي في «البنك السعودي- البريطاني» في الرياض، قال «ان انسحاب مساهم مهم من مشروع العملة الموحدة لا يعني القضاء على المشروع. ومع بعض الاقناع قد تعود الامارات الى المشاركة». يُشار الى ان الامارات هي ثاني اكبر مُصدِر للنفط بعد السعودية وهي تتمتع بفائض مالي كبير واقتصادها مفتوح على العالم، وطرحت نفسها عبر دبي، على انها مركز الاعمال والتجارة والمصارف في الخليج. وكانت ازمة الائتمان العالمية اثرت سلباً في الاقتصاد الاماراتي، خصوصاً في دبي، وتأثرت مصارف الدولة سلباً، ما اضطر البنك المركزي الاماراتي الى التدخل وتقديم بلايين الدراهم لدعم المصارف المتضررة من انهيار سوق العقار في دبي ومن انكشاف بعضها على سوق المشتقات في العالم. ومنذ بدء مشروع الوحدة النقدية والاقتصادية كان للامارات تحفظات عن توحيد التعرفة الجمركية وعلى موعد بدء التعامل بالعملة الموحدة. وحتى الآن لا تزال الاجراءات المالية الخليجية، التي تمهد لاطلاق العملة التي لم يتم اختيار اسم لها بعد، قاصرة ولم يتم الاتفاق على معايير التقارب النقدي المتمثلة في معدلات التضخم والفائدة ومدى كفاية احتياطات النقد الأجنبي. وكذلك معايير التقارب المالي المتمثلة في نسبة العجز السنوي في الموازنة العامة للدولة إلى اجمالي الناتج المحلي ونسبة الدين العام إلى اجمالي الناتج والاحتياط اللازم لمواجهة السحوبات بالإضافة إلى قبول البنوك المركزية الخليجية لنسب شهادات الصرف. وكان التفكير في العملة الموحدة بدأ في السبعينات حين تعاقد «بنك الكويت المركزي» مع روبرت مانديل المتخصص في العملات والتعاقد بين الدول والحائز على جائزة نوبل للاقتصاد عن بحوثه في شأن العملات الموحدة. وركز مانديل في بحوثه على تاريخ العملات الاسلامية واقترح ان يكون اسم العملة الدينار وكسورها الدرهم. وبعدما رفض ربطها بسلة عملات اقترح ربطها فقط بالدولار. من جهة ثانية ارتفعت اسعار الخام الاميركي اكثر من دولارين في التعاملات الآجلة امس الى اعلى مستوى لها خلال التعامل لعام 2009 لعقود أقرب استحقاق فوق 62 دولاراً للبرميل بعدما اعلنت ادارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين الاسبوع الماضي.
