حذرت هيئة النقل العام منشآت توجيه المركبات بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية، من تشغيل الأجانب، وشددت على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، ولا سيما أن عمل غير السعوديين بمركباتهم لنقل الركاب يخالف أنظمة النقل العام، والعمل والعمال والإقامة والمرور، ويعرض المنشأة إلى الغرامة وإلغاء الموافقة وإيقاف الخدمات وحجب التطبيق، كما يعرض السائق لعقوبات الغرامة المالية المقررة في نظام النقل العام وقدرها 5 آلاف ريال، وإيقاف الخدمات، كما يعرض السيارة للحجز. وكانت «الهيئة» دعت منشآت توجيه المركبات بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية، في وقت سابق إلى الالتزام بالشروط والمتطلبات التي صدرت أخيراً، وأهمها الارتباط بمنصة وصل المرتبطة بمركز المعلومات الوطني، وكذلك قصر العمل بالمركبة الخاصة على السعوديين الذين تنطبق عليهم الاشتراطات وأنظمة الجهات ذات العلاقة. وأشارت «الهيئة» إلى أنها قامت بمراجعة جميع الشروط وتعديلها لتسهم في السماح لكل مقدمي هذه الخدمة بالعمل في المملكة وفق إطار نظامي، وأتى ذلك استجابة لما لاقته هذه التطبيقات من رواج واسع وقبول لدى الركاب، مبينة أنه على رغم التسهيلات التي قدمتها «الهيئة» لهذه المنشآت للعمل، إلا أن «الهيئة» مازالت تلحظ عدم التزام بعض المنشآت بجميع الاشتراطات، ولا سيما السماح لغير السعوديين بالعمل فيها من خلال هذه التطبيقات. وأكدت «الهيئة» في بيان صحافي أمس، أن حرصها على تسهيل عمل هذه المنشآت لا يتعارض مع حرصها على تطبيق الأنظمة، ولا سيما المتعلق بالجوانب الأمنية والمتمثل بالارتباط بمنصة وصل أو بحق أبناء الوطن بالعمل في هذا المجال من دون وجود منافسة غير عادلة من المقيمين القادمين للعمل بالمملكة بمهن محددة، وبخاصة أن عدد السعوديين الراغبين بالعمل في هذا المجال يغطي الطلب المتوقع، وأنهم حققوا مستويات عالية في تقييم الخدمة من الركاب. وبينت أن أرباب العمل أو أرباب الأسر الذين لديهم عاملين أو سائقين على كفالتهم ويعملون من خلال التطبيقات في نقل الركاب سيكونون محل مساءلة وعرضة للغرامات المالية ووقف الخدمات وحجز المركبات. وحثت «الهيئة» المواطنين والمقيمين والزوار على التعاون في هذا الصدد والتأكد من كون قائد المركبة الخاصة سعودياً، مبينة أن «الهيئة» والجهات الأمنية والتنظيمية ستقوم بحملات تفتيشية ولن تسمح لأي سائق مخالف بمواصلة الرحلة.
