أعلنت منظمة «أوكسفام» البريطانية غير الحكومية أن ثلثي النساء في أنحاء العالم يتعرضن للعنف في مرحلة ما من حياتهن، وأن الفقيرات منهن الأكثر تعرضاً إلى العنف. ولا يقتصر العنف ضد المرأة على منطقة معينة أو ثقافة أو بلد، أو فئات معينة من النساء داخل المجتمع. فجذور العنف تكمن في استمرار التمييز ضد المرأة. وذكر موقع reliefweb التابع لمكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 700 مليون امرأة تزوجن في مرحلة الطفولة، فيما تعرضت 200 مليون فتاة قبل بلوغهن سن الخامسة لتشويه للأعضاء التناسلية الأنثوية أو الختان، أما 30 في المئة من النساء فتعرضن إلى العنف من الشريك الحميم. ووفق منظمة الصحة العالمية، يعتبر العنف الممارس ضد المرأة من شريكها أو العنف الجنسي الممارس ضدها، إحدى المشكلات الصحية العمومية الكبرى وانتهاكاً لحقوق الإنسان، إذ إن العنف هو الشكل الأكثر تطرفاً من التمييز بين الجنسين. ووجدت الدراسات أن المرأة التي تعاني من إعاقات جسدية لم تسلم أيضاً من ممارسات العنف. وكانت المنظمة أشارت في العام 2014، إلى أن نسبة النساء اللاتي تعرضن للعنف على يد الشريك الحميم أو للعنف الجنسي من شخص آخر، بلغت 35 في المئة في أنحاء العالم. ولفتت المنظمة إلى أن تلك الأشكال من الممارسات العنيفة تجاه المرأة تؤدي إلى ظهور مشكلات جسدية ونفسية وجنسية، وإن احتمال ولادة النساء المعنفات لطفل ناقص الوزن يصل إلى 16 في المئة، فضلاً عن مشكلات صحية إنجابية، وفي بعض الأقاليم يصل احتمال إصابتهن بعدوى فيروس «نقص المناعة المكتسبة» (الأيدز) إلى 5.1، مقارنة بالنساء اللاتي لم يعانين من عنف الشريك. وتواجه النساء اللاتي تعرضن لعنف جسدي أو جنسي خطر الإجهاض بمعدل الضعف، كما إنهن معرضات للإصابة بالاكتئاب. ولفتت الدراسات إلى أن 43 في المئة من النساء في 28 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واجهن عنفاً نفسياً من الشريك الحميم. وأفاد تقرير نشره الاتحاد الأوروبي بأن واحدة من كل 10 نساء تعرضت في سن ال 15 سنة إلى ابتزاز أو تحرش جنسي إلكتروني على مواقع شبكات التواصل الاجتماعية. وتشير التقديرات إلى أنه من بين جميع النساء اللاتي كن ضحايا جرائم القتل في العالم العام 2012، قتل نصفهن على أيدي شركائهن أو أفراد اسرهن. وخلصت دراسة أجريت في نيودلهي العام 2012، إلى أن 92 في المئة من النساء تعرضن إلى شكل من أشكال العنف الجنسي في الأماكن العامة، وأن 88 في المئة تعرضن لتحرش جنسي لفظي. وأوضحت هيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أن أقل من 40 في المئة من النساء اللاتي يتعرضن للعنف يسعين إلى طلب المساعدة من أي نوع، إلا أن معظمهن يفضلن تبليغ الأقارب أو الأصدقاء، فيما أقل من 10 في المئة منهن يخبرن المؤسسات المعنية أو الخدمات الصحية أو حتى الشرطة. ومن عوامل الخطر التي تدفع الفرد إلى ممارسة العنف ضد المرأة، تدني مستوى التعليم، والتعرّض للإيذاء في مرحلة الطفولة أو تعاطي الكحول، إضافة إلى أسباب أخرى. ووضعت 119 بلداً قوانين للحد من العنف المنزلي، فيما أقرت 125 بلداً بسن قوانين لمحاربة التحرش الجنسي، و52 بلداً لديها قوانين في شأن حالات الاغتصاب في إطار الزواج، إلا أن ظاهرة العنف لا زالت مستمرة. وتوجد برامج واعدة للوقاية من العنف يجب اختبارها وتعزيزها، منها التصدي للعوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تفرض ثقافة العنف الموجه نحو المرأة، إذ تتضمن تلك العوامل دعم سلطة الذكور واعطاءهم الأحقية في السيطرة على الإناث أو معاقبتهن، في مقابل التغاضي عن العنف الموجه للمرأة. ويجب على الجهات المسؤولة أن تعزز حقوق النساء الاقتصادية والقانونية، والتخلص من جوانب التفاوت بين الجنسين في الوصول إلى التعليم الثانوي وإعطاء فرص عمل رسمية ذات أجور متعادلة. فالحياة الخالية من العنف حق أساسي من حقوق الإنسان.
