بدأت أمس فعاليات مؤتمر «يورومني» 2010، في القاهرة، وناقشت قضايا ومواضيع رئيسة في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتمويل، منها الطاقة المتجددة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية وصناديق المعاشات. وشارك في يورومني مصر 2010 مسؤولون حكوميون، ومستثمرون محليون وعالميون، رسموا خلال المؤتمر صورة متكاملة للتوجهات الاقتصادية في مصر بعنوان «التنافس من أجل الاستثمار، الاستثمار في التنافسية» في الدورة السادسة عشرة للمؤتمر. وأكد وزير المال المصري يوسف بطرس غالي، في كلمة استهل بها أعمال المؤتمر، أن الطبقة الوسطى استفادت من برامج الإصلاح الاقتصادي فنمت 25 في المئة خلال السنوات الأخيرة . وأشار إلى أن النمو تحقق بعد تنفيذ الجزء الأكبر من برامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المحلي. وقال إن الحكومة ستركز خلال الفترة المقبلة على استمرار نمو هذه الطبقة واستقرارها، لأننا سنعتمد عليها كمحرك رئيس لمعدل نمو الاقتصاد وإيجاد فرص عمل وتحقيق الرفاهية التي نسعى إليها. وقال إن الحكومة تستهدف خفض معدلات الفقر 50 في المئة، وتعكف على التأكد من فاعلية الآليات التي وضعت وكفاءتها. وأكد وزير المال المصري، أن الحكومة حريصة على استمرار مناخ الأعمال الجاذب للاستثمار، مع خفض العجز في الدين الحكومي ونسب الدين إلى الدخل القومي والتي شهدت تراجعاً كبيراً خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأعلن أن لدى مصر استراتيجية كاملة من محاور عدة لزيادة معدلات النمو في الناتج القومي والتي يتوقع أن تصل إلى 6 في المئة هذه السنة وتتعدى 7 في المئة. ويتوقع أن تتراجع نسب عجز الموازنة العامة خلال العام المالي الجاري إلى 7.9 في المئة من الناتج المحلي أو إلى 7.5 في المئة فقط في ظل أداء الاقتصاد، الذي ينتظر أن يحقق معدلات نمو بين 7 و9 في المئة مستقبلاً. وشدد على أن مصر مستمرة في سياسة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها منذ أكثر من أربع سنوات وحققت نتائج إيجابية علاوة على مشاركة كبيرة للاقتصاد المصري في المنظومة الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أنه على رغم أزمة المال العالمية، استطاعت مصر زيادة الاستثمارات المحلية وجذب استثمارات أجنبية بنحو 13 بليون دولار.
