أقر البرلمان الإسرائيلي اليوم (الأربعاء)، في قراءة أولى، مشروع قانون مثير للجدل لتشريع آلاف منازل المستوطنين في الضفة الغربيةالمحتلة بنيت على أراض فلسطينية خاصة. وصوّت 58 عضواً لمصلحة مشروع القانون، من بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، في حين عارضه 50. ويتعلق المشروع بما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية. ولا بد من التصويت عليه في ثلاث قراءات في البرلمان ليصبح قانوناً. وجاء التصويت في إطار تسوية في اللحظة الأخيرة، توصل إليها نتانياهو ووزير ماليته موشيه كحلون، زعيم حزب «كلنا» اليميني الوسطي، والذي صوّت لمصلحة مشروع القانون بعدما كان أعلن سابقاً أنه لن يصوت بالموافقة عليه. وحذر كحلون من أن حزبه يحتفظ بحق معارضة مشروع القانون في الخطوات المقبلة لإقراره، في حال تعارضه مع قرارات المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، والتي أمرت بهدم بؤرة «عمونه» الاستيطانية العشوائية بحلول 25 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. ويهدف مشروع القانون إلى عدم هدم «عمونه» التي يقيم فيها بين 200 و300 مستوطن في شمال شرقي رام الله، وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل أيضاً وفق القانون الإسرائيلي. وكانت المحكمة العليا قررت في العام 2014، أن «عمونه» التي بنيت في تسعينات القرن الماضي، أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة ويجب إزالتها قبل 25 كانون الأول المقبل. ويرفض مسؤولون من اليمين المتطرف ودعاة الاستيطان ومستوطنو «عمونه» مغادرة المنطقة، بينما يترقب المجتمع الدولي باهتمام إن كان سيتم الامتثال لأمر المحكمة. وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية صادقت بالإجماع على القانون الاثنين، إضافة إلى قانون آخر يقضي بمنع رفع الأذان في مساجد القدس والأحياء العربية في الداخل الفلسطيني.
