وافقت اليابان اليوم (الثلثاء) على خطة لقواتها المشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان لإجراء عمليات إغاثة، وسط مخاوف منتقدين من أن الخطوة قد تورّط الجنود اليابانيين في أول قتال في الخارج منذ الحرب العالمية الثانية. والتفويض الجديد الذي يطبق على القوات التي سترسل إلى جنوب السودان بدءا من 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري يتوافق مع التشريع الأمني الذي أُقر العام الماضي لتوسيع دور قوات الدفاع الذاتي اليابانية في الخارج، لكنه يتعارض بحسب منتقدين مع شروط حفظ السلام المنصوص عليها في الدستور السلمي لليابان. وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للجنة برلمانية اليوم: «لا يمكن لجنوب السودان ضمان السلام والاستقرار بمفرده، ولهذا السبب بالتحديد تُجرى عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (...) قوات الدفاع الذاتي تمارس أنشطة يمكنها القيام بها فقط في بيئة صعبة».ِ وتخطط الحكومة أيضا أن تعطي دوراً جديداً للقوات من خلال التشريع الجديد، وهو الدفاع عن معسكرات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مع قوات من دول أخرى، وقالت وزيرة الدفاع اليابانية تومومي إينادا إن الحكومة لا تتصور القوات اليابانية تنقذ قوات أجنبية أخرى. ويركز دور القوات اليابانيةجنوب السودان في المقام الأول على المساعدة في دعم البنية التحتية للبلد الذي مزقته الحرب لكن بموجب التفويض الجديد سيسمح لها بالاستجابة للمناشدات العاجلة من موظفي الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية. وقالت افتتاحية صحيفة «أساهي» في تشرين الأول (أكتوب) الماضي:»غني عن القول أن العملية يجب أن تنفذ من خلال قيود الدستور والقوانين اليابانية المعنية»، مضيفة: «لكن الآن جنوب السودان في حرب أهلية فعلية... في مثل هذه الحالة علينا معارضة عمليات الاستجابة والإغاثة المكلفة بها قوات الدفاع الذاتي». واندلع الصراع في جنوب السودان في كانون الأول (ديسمبر) 2013 لكن الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار توصلا إلى اتفاق سلام في 2015 يهدف إلى وقف القتال، وفشل الاتفاق في حل الصراع، ومنذ ذلك الحين غادر مشار البلاد واستمرت الاشتباكات المتقطعة.
