تخوف التربوي في جامعة حائل الدكتور محمد البربري من فقدان الشباب هويتهم، في ظل الثقافات المستوردة وتيارات الانحراف الفكري الجارفة، لذا طالب بتنمية تيار وتوجه الإحياء والتجديد والاجتهاد وترسيخ العقيدة الإسلامية الصحيحة. وكان اللافت توصيته بالتحرر الاجتماعي وشيوع ثقافة الإصلاح والتسامح معاً، وتوضيح العلاقة بين حضارتنا العربية الإسلامية والحضارات الأخرى. واقترح طرح شبهات المنحرفين فكرياً في المناهج الجامعية ومجابهتها، إذ أوصى «ببناء مقررات دراسية جامعية تتضمن شرحاً وافياً لأحكام الإسلام التي يستند إليها دعاة الانحراف الفكري لتبرير أقوالهم وأعمالهم، وبيان منهج الإسلام في تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وتوظيفه لإيضاح مدى خطورة الانحراف الفكري». من جانبه، اعتبر الدكتور علي الجحني ظاهرة الإرهاب وليدة فكر منحرف ما يحتم مواجهتها بفكر سوي مضاد، إذ إنه لا يمكن علاج الفكر إلا بفكر. وأشار إلى أن دور مؤسسات المجتمع دون المستوى المطلوب، ما يجعل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية تتطور إلى مشكلات أمنية، إذا لم يكن هناك تدخل إيجابي. واقترح الجحني في ورقته التي تناولت دور الأجهزة الأمنية في التعامل مع التطرف والإرهاب استراتيجية جديدة تتمثل في الشراكة المجتمعية بين مؤسسات المجتمع والأجهزة الأمنية، تطلعاً إلى صحوة الضمير الاجتماعي. وأكد أهمية موضوع تسليم المجرمين والمطلوبين ونقل المحكوم عليهم والتعاون في مجال إنفاذ الأنظمة ودعم التعاون التقني وأساليب التحري وتبادل المعلومات، والحيلولة دون اتخاذ أي دولة أرضها مسرحاً لتنفيذ الجرائم، ومنع تسلل الإرهابيين إليها أواستقبالهم أو إيوائهم. وأوصى الباحث بتفعيل العمل الاجتماعي والتطوعي من خلال الإسهام في مشاريع التنمية والبرامج الإنسانية، وتعزيز دور مؤسسات التنشئة التربوية في مواجهة مهددات الأمن الفكري والحسي، وشدد الجحني على ضرورة استمرار الجهات الدينية في محاربة الإرهاب، وإعداد الدعاة على المنهج الوسطي. من جانبها، حذرت الباحثة في جامعة الملك فيصل في الأحساء بينة الملحم من أن تصنف الجامعات بتخصصاتها وفقاً لمسارها الفكري والتربوي في جعلها تتبنى بعض الأفكار دون غيرها، ما يجعل احتمالية نشوء ظواهر فكرية سلبية فيها أمراً محتملاً، لذا طالبت بأن تحصل الجامعات على تنوع في التخصصات وتنوع في البيئة الاجتماعية، وجلب الخبرات من كل مكان. ولفتت إلى أن عملية الأمن الفكري ليست عملية بناء أنظمة وقوانين تسن على المجتمع، ولكن «الأمن الفكري عملية ثقافية مرتبطة بشكل مباشر بالثقافة السائدة ونوعية البدائل الموجودة»، وأشارت إلى أن الثقافة كلما كانت أحادية وغير متعددة كان احتمال ظهور الانحراف الفكري وارداً بين عناصر الثقافة، مؤكدة أن الأمن الفكري حالة ثقافية وليس قانوناً أمنياً. وأوضح الدكتور سعيد حمدان أن للتدين فاعلية في ضبط السلوك، وله ارتباط بالعوامل الاجتماعية والثقافية، وأوصى في ورقة له حول دور المؤسسات الاجتماعية في تحقيق الأمن على نشر مفاهيم الرقابة الذاتية لدى الأبناء من خلال الأسرة والمسجد ووسائل الإعلام، وأكد على ضرورة استيعاب الشباب في برامج مختلفة واتخاذ التدابير اللازمة للاستفادة من أوقات الفراغ، ونبه إلى تجنب الأساليب التقليدية في التوعية واعتماد أساليب الحوار والمناقشة. وشدد على أهمية الدراسات الميدانية للتعرف على العوامل المؤدية إلى التطرف والإرهاب، إضافة إلى تأكيده على دور الأسرة في متابعة سلوك أبنائها وتصرفاتهم. وطالبت مديرة بيت الطفل لرعاية الأيتام ربا المفلحي، في ورقة لها حول الدور المرتقب للدور الإيوائية في تعزيز الأمن الفكري، أن يتبنى كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز مقترح إنشاء اختبار قياس نفسي وديني واجتماعي وتعليمي يخضع له كل متقدم للعمل مع الأيتام، من خلال التعاون مع إمارات المناطق والوزارات ذات الصلة كالشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة والتعليم العالي والعام. وشددت على الحرص في اختيار من يعمل مع الأيتام بحيث يتحلى بالصفات الحسنة والأخلاق الإسلامية، كما أكدت على الاهتمام بالاستثمار في عقول الأيتام ليكفل لهم مستقبلاً مشرقاً، وحذرت من التوجيه الخاطئ من أناس يحملون أفكاراً دخيلة، وأهمية الابتعاد عن التناقض بين ما يُقال للأبناء وما يشاهد ويسمع. وأوصت بضرورة إيجاد آلية لوضع أنظمة وقوانين وإجراءات عمل داخل الدور، خصوصاً الدور الإيوائية التابعة للجمعيات الخيرية، والتخطيط الاستراتيجي لأوضاع الأيتام وأحوالهم بعد دراستها علمياًً، والاستفادة من حجم المعونات المالية لتنمية عقولهم.
