شهد سوق الخضار والفاكهة في مدينة عرعر ارتفاعاً لأسعار جميع أصناف الخضار الرئيسية، إذ وصل سعر صندوق الطماطم ذا الحجم الصغير إلى 30 ريالاً بعد أن كانت الأسعار ب 20 ريالاً للصندوق نفسه، وطال الارتفاع جميع السلع التي يحتاجها المواطن بما يقارب الضعف في ظل غياب ملحوظ للجهات الرقابية في المنطقة من الأمانة ووزارة التجارة والصناعة، إذ كل جهة تتنصل من الاختصاص وترمي بالاختصاص على الجهة الأخرى. في حين يظل الصمت المحير الذي وصفه محمد العنزي في تساؤله الذي يطرحه لماذا هذا الصمت أمام جشع التجار، ويقول العنزي لوحظ سيطرة العمالة الأجنبية وفئات من غير السعوديين على سوق الخضار وإساهمهم في الارتفاعات المتكررة في حين أن الارتفاع غير مسبوق ومبرر. وأكد موسى صالح أحد العاملين في تجارة التجزئة في سوق الخضار بالمنطقة وهو من غير السعوديين بأن هناك ارتفاعات متكررة، إذ ستشهد الأيام المقبلة عدة ارتفاعات لأصناف الخضار بلااستثناء، إذ ستزيد الأسعار بفارق سعر 5 إلى 20 ريالاً، وعزا تاجر آخر يدعى عبدالله العنزي أسباب ارتفاع غالبية أصناف الخضار إلى ارتفاع أسعارها في سوق الجملة على رغم توافرها بكميات كبيرة طوال هذا الأسبوع وعلى رغم دخول موسم الانتاج المحلي ذروته هذه الأيام. ولفت إلى أن تحجج تجار الجملة في السوق بموجة الحر الأخيرة لرفع الأسعار هو وسيلة لاستغلال المواطنين وتهيئة للمحافظة على أسعار مرتفعة على رغم استقرارها في شهر رمضان المبارك. ووفقاً لمعلومات حصلت عليها الحياة أن الكميات التي تدخل السوق قريبة جداً من ذات الكميات التي كانت تدخل الأسواق المحلية طوال الشهر الماضي. وعلى ذات الصعيد كشفت الجولات الميدانية عن عزوف غالبية تجار التجزئة عن إعلان الأسعار على المعروض من أصناف الخضار، وكذلك تبايناً في الأسعار بين تاجر وآخر في السوق الواحد. من جهته عزا المحامي و المستشار القانوني خالد البلوي الارتفاعات المتكررة للسلع والمواد التموينية إلى غياب الدور الرقابي للجهات الرقابية وتفعيل دور وزارة التجارة لوضع مؤشر للاسعار، إضافة إلى غياب الضوابط والقواعد لتجار الجملة والتجزئة، وأوضح أن السوق السعودي سوق مفتوح ما أدى أدى إلى ظهور تكتلات لتجار وإتفاقات تكون بالعادة بسرية تامة لرفع أسعار أي سلعة وإفلاتهم من الجهات الرقابية، وعدم تطبيق النظام بحقهم كمخالفين لنظام المنافسة وبالتالي استغلوا هذه التغرة القانونية لاستغلال السوق بشكل سيء. وأضاف في حديثه أنه لا بد من التحرك العاجل لوضع استراتيجية لحماية المستهلك بوضع مؤشر للسلع التموينية والخضار، ووضع ضوابط وقواعد للاسعار وتحديد هامش الربحية وفرض عقوبات صارمة بحق المخالفين غير العقوبات الغرامة المالية، إذ إن هذه العقوبات غير كافية ولا تحقق هذه العقوبة الردع بحق من يرتكب مثل هذه الأفعال، وأعتبرها بوجهة نظره أنها جرائم تمس الاقتصاد الوطني، إذ إن معدلات التصخم أنخفضت عن معدلاتها السابقة فليس هناك مبرر لهذه الارتفاعات معتبراً أن جشع التجار وراء هذه الارتفاعات.
