كشف تقرير اقتصادي عن ارتفاع أعداد المصانع المنتجة في السعودية إلى 5384 مصنعاً باستثمارات تزيد على 450 بليون ريال بنهاية العام الماضي 2013، مشيراً إلى أنه يعمل بتلك المصانع أكثر من 310 آلاف موظف، بزيادة تقدر بأكثر من 177 في المئة مقارنة بعام 2007 الذي بلغ فيه عدد المصانع 1950 مصنعاً بين منتج وتحت الإنشاء والتأسيس. وبحسب التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) عن عام 2103، الذي بثته وكالة الأنباء السعودية أمس، فإن المساهمة النسبية بالأسعار الثابتة للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغت العام الماضي 1.242 تريليون ريال، تمثل 11.75 في المئة من الناتج القومي الإجمالي، فيما زادت قيمة مساهمة الصناعات التحويلية غير النفطية في الناتج المحلي من 142 بليون ريال عام 2012 إلى 149 بليون ريال في 2013، بمعدل نمو بلغ 4.9 في المئة. ولفت التقرير إلى نمو الطلب على الأراضي الصناعية في البلاد بنسبة تزيد على 400 في المئة خلال الفترة من عام 2007 إلى 2013. ونقل التقرير عن وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق الربيعة قوله إن الصناعة السعودية شهدت تحولاً كبيراً، وحققت الصناعات التحويلية غير النفطية نمواً مستمراً، وتبوأ الاقتصاد السعودي مرتبة متقدمة عالمياً. وقال إن المملكة تصدّرت دول الخليج العربي في عدد المصانع وحجم الاستثمار الصناعي وعدد الفرص الوظيفية في القطاع الصناعي وعدد المدن الصناعية، فيما يمثل عدد المصانع في السعودية أكثر من 39 في المئة من المصانع القائمة في دول مجلس التعاون بنهاية العام 2013. من جانبه، أوضح المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، أن الهيئة حققت خلال عام 2013 زيادة ملحوظة في مساحات الأراضي المطورة بالمدن الصناعية، لتبلغ 163 مليون متر مربع مكتملة الخدمات من البنى التحتية الأساسية والخدمات المساندة، بمعدل نمو بنسبة 15 في المئة مقارنة بعام 2012. وذكر أن عدد المدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة ارتفع من 14 مدينة صناعية في عام 2007 إلى 32 في عام 2013 شاملة جميع الخدمات، بزيادة بلغت نسبتها نحو 129 في المئة. وبيّن أن الهيئة تعكف حالياً على نشر المزيد من المدن الصناعية تعزيزاً لسعي المملكة لاستقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة بتقديم عدد من التسهيلات والحوافز للصناعة، تشجيعاً للشركات المحلية والعالمية، وتشمل أسعاراً تشجيعية تبدأ من ريال واحد للمتر المربع الصناعي، وأراضي صناعية شاملة الخدمات في كل مناطق المملكة، وقروضاً صناعية تصل حتى 75 في المئة من رأس المال مع فترة سداد تصل إلى 20 عاماً، وأسعار كهرباء تنافسية، وإعفاءات جمركية للمواد الخام والآلات الداخلة في الصناعة، وأولوية في العقود الحكومية للمواد المصنّعة محلياً، وبرامج وتسهيلات لدعم تدريب وتوظيف السعوديين. وأكد الرشيد أن أطوال الطرق الرابطة في المدن الصناعية تضاعفت في عام 2013 وبلغت 247 كيلومتراً، بزيادة 147 كيلومتراً عن عام 2007، بنسبة زيادة تقدر بنحو 147 في المئة، مفيداً بأن الطاقة الكهربائية بمحطات التحويل في المدن الصناعية بلغت 5044 ميغا فولت أمبير في عام 2013، بزيادة 215 في المئة عن عام 2007، فيما نجحت «مدن» في تحسين مستوى إيراداتها وزيادتها بمعدل نمو بلغ نحو 18 في المئة مقارنة بعام 2012. وأوضح أن «مدن» واستكمالاً لمشروعها الاستثماري المميز الذي ابتكرته لتنمية الصناعة في المملكة، أنشأت مزيداً من المصانع الجاهزة متكاملة الخدمات خلال عام 2013 وتم تأجيرها للمستثمرين، وارتفع عدد المصانع الجاهزة إلى 306، بمساحة تبلغ 900 متر مربع لصالة الإنتاج، تم تأجير 40 منها للمستثمرين الصناعيين، فيما يجري العمل لتكملة تجهيز 266 مصنعاً بنهاية العام 2014.
