أقرت إدارة مستشفى القطيف المركزي، بحصول «بعض التأخير» في صرف الأدوية للمراجعين، عزته إلى «تقنين نظام صرف الأدوية». كما أشارت إلى مسؤولية بعض المراجعين والمرضى في التسبب في هذا التأخير وأثار الوقت الطويل الذي يمضيه المراجعون في الصيدليات للحصول على الأدوية، موجة انتقادات. ويصطف عشرات من المراجعين والمرضى، من الجنسين يومياً، أمام شباك صيدلية المستشفى، لصرف الأدوية. ويصل الوقت الذي يمضيه المراجع إلى أكثر من 90 دقيقة. وقد يطول بحسب رقمه التسلسلي وسط «معاناة كبيرة». ولا يجد البعض مكاناً للجلوس، ويظلون واقفين طوال فترة وجودهم في المكان المخصص للانتظار، الذي لا تكاد تكفي كراسيه للمراجعين، خصوصاً في أوقات الذروة. وعلى رغم وجود مكانين للصرف، أحدهما مُخصص للنساء، مع توافر عدد من الصيادلة، إلا ان كثرة المراجعين جعل الصرف أشبه بطلب الحصول على وظيفة. ويشير عاملون في المستشفى، بأصابع الاتهام في تراكم عدد المراجعين، إلى «النظام الرقابي الآلي» الذي أدرج أخيراً، إذ تمر عملية صرف الأدوية من الصيدلية بمراحل تسليم الوصفة، ومن ثم تسجيلها في الحاسب، قبل إرسالها إلى المخزن، وإعادتها مرة أخرى لمكان التسليم. وتستغرق هذه المراحل وقتاً طويلاًَ. ويضطر بعض المراجعين إلى ترك المكان والعودة في وقت لاحق، لاستلام أدويتهم التي قد تتعرض إلى الضياع. ويعزو المراجع هشام محمد، مشكلة الزحام في الصيدلية، إلى كون «عملية صرف الأدوية للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل السكري والضغط، لا تتم إلا شهرياً، على رغم أن معظم مواعيد مراجعة الطبيب تتجاوز أحياناً ستة أشهر. ولكن المراجع يقوم بمراجعة المستشفى للحصول على أدويته شهرياً، لوجود قرار يمنع صرف الأدوية لأكثر من شهر». فيما يرى المراجع محمد السيهاتي، ان النظام السابق كان «مجدياً، ولا يتطلب من المراجع وقتاًَ طويلاً للحصول على أدويته التي قررها طبيبه المعالج»، مضيفاًَ أن «قرار حصر صرف الأدوية لشهر واحد، هو سبب رئيس لهذه المشكلة»، وأشار إلى حلول للتغلب على هذه المشكلة، مثل ان يتم «صرف أدوية لثلاثة أشهر دفعة واحدة، بدلاً من تكبيد المراجع عناء الحضور شهرياً، للحصول على أدويته». وزاد السيهاتي «قد يواجه المستشفى نقصاً في الأدوية. وفي هذه الحالة، يمكن ان يقتصر الصرف على شهر. وفيما عدا ذلك؛ فان الأمر مرهق للغاية». بدوره، علق مدير العلاقات العامة في مستشفى القطيف المركزي عبد الروؤف الجشي، على التأخير، وقال في تصريح ل«الحياة»: «جرى تقنين صرف الأدوية في المستشفى في شكل كبير، خصوصاً بعد تطبيق النظام الآلي للصرف، وإذا حدث تأخير، فإنه يعود إلى الدقة المتبعة في عملية الصرف». بيد ان الجشي، أشار إلى ان المستشفى يشهد «عمليات صرف كبيرة»، مستشهداً بآخر إحصائية لما تم صرفه في كل الأقسام، خلال شهر شعبان الماضي، إذ بلغ 203.215 وصفة. واعتبره «رقماً كبيراً للغاية»، مبيناً ان «20 ألف وصفة صرفت في صيدلية العيادات الخارجية، بمعدل ألف عملية صرف لكل يوم». وأضاف «منعاً للأخطاء؛ فان عملية الصرف تتم وفق مراحل، للتدقيق». وأقر أنهم يواجهون «بعض الصعوبات في التعامل مع بعض المراجعين، ممن لا يلتزمون بمواعيدهم، بسبب السفر مثلاً، وعدم الالتزام يخلق لنا إشكالات جديدة، كأن نقوم بمراجعة الطبيب، لإعادة صرف وصفات طبية. وهذه العملية متعبة، وتتسبب في تأخر العمل. وهذا يثير الاستياء. على رغم كوننا خصصنا قسماً للمتأخرين عن صرف أدويتهم، من أجل السيطرة على الوضع». وعزا الجشي، اقتصار الصرف على شهر واحد، إلى «الحرص على سلامة المراجع. فنحن نحفظ له الدواء في أماكن مهيأة لها. ولكننا نجهل كيفية قيامه بتخزين الدواء، ما قد يسبب تلفه. وبالتالي؛ فاننا نرى ان عملية الصرف لشهر واحد يدخل ضمن سلامة المراجع والمريض»، مستدركاً ان هناك حالات «نتجاوز عنها. وتصرف لها الأدوية لشهرين أو ثلاثة». وأشار إلى «المساحة الكبيرة» التي يخدمها المستشفى. وقال: «إن المستشفى لا يخدم محافظة القطيف فقط، بل يغطي مساحة تمتد إلى الخفجي والنعيرية وحفر الباطن، فهو الأقرب لتلك المحافظات».
