سيعتمد الاتحاد الأوروبي نظام إنذار منسقا للكشف عن الآثار الجانبية للعقاقير، وذلك بهدف التمكن من التدخل سريعا في الحالات القصوى عندما تظهر خطورة جزئية ما. وهذا المشروع الذي اقره البرلمان الأوروبي الأربعاء، يدخل حيز التنفيذ بحلول منتصف عام 2012. وينوي الاتحاد إنشاء مواقع محلية وأوروبية على شبكة الإنترنت يستطيع المرضى خلالها الحصول على معلومات حول آثار العقاقير الجانبية كل بلغته، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز البيانات من خلال التبليغ عن الآثار الجانبية التي عانوا منها. واوضحت النائبة العمالية البريطانية ليندا ماك آفان خلال تلاوتها نص القرار، أن تشارك البيانات التي تم جمعها سوف يسمح بالتصرف سريعا إذا ما شكل عقار ما خطرا لم يتم اكتشافه قبل طرحه في الأسواق. وتشدد على أنه "مع 500 مليون شخص، من الأسهل والأسرع اكتشاف ردة فعل غير مرغوب بها". وبحسب بعض التقديرات، تعود 5% من حالات الاستشفاء إلى آثار جانبية تخلفها للعقاقير. وتعتبر هذه المشكلة السبب الخامس للوفيات في المستشفيات. وفي هذا النظام الجديد توكل مهمة تحليل البيانات المرصودة كما إطلاق جرس الإنذار في حال تعددت الشهادات المقلقة المتعلقة بأحد العقاقير، بهيئة تابعة لوكالة الدواء الأوروبية "إيميا" مهمتها رصد الآثار الجانبية غير المعروفة لدواء ما بعد تسويقه. بالتالي، فإن الخبراء الموكلين مهمة الإنذار هم غير الذين كانوا قد وافقوا على طرحه في الأسواق. من جهتها، شددت النائبة الفرنسية ميشيل ريفاسي (من حزب الخضر) على أنه "من المهم جدا في هذا الملف مكافحة سيطرة منتجي الادوية عليه". لكنها أسفت كون هذا المشروع لا يدخل أي تغييرات في ما يتعلق بتمويل وكالة "إيميا" الذي تؤمن المختبرات الصيدلانية جزءا كبيرا منه.
