بلغت قيمة خطة الإنقاذ التي أعدتها وزارة النفط السورية للعام 2014 نحو 3.4 بليون ليرة، موزعة على مجموعة من المشاريع. وخصصت الحكومة السورية بليوني ليرة لتنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البنى التحتية لمنظومة إنتاج النفط والغاز التي تعرضت للتخريب، خاصة خطوط نقل المشتقات النفطية وخزانات الوقود وخطوط شبكة الغاز المنتشرة في جميع المحافظات، لمعاودة الإنتاج الى مستويات ما قبل الأزمة. وأكدت وزارة النفط السورية إعطاء الأولوية لإتخاذ التحضيرات اللازمة لإستقدام المعدات والتجهيزات، وتحضيرها بما يتيح لمؤسساتها العمل على ترميم وتطوير مناطق وتوزيع النفط والغاز، فور توفر الشروط الأمنية. ويرى المراقبون من خبراء النفط والإقتصاد أنّ المبالغ المخصصة لإعادة التأهيل ضئيلة جداًً، مقارنة بحجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي أصابت قطاع النفط في سورية منذ بداية الأزمة. وقدرت مؤسسة النفط السورية الخسائر ب17.7 بليون دولار، وتبلغ قيمة خسائر الإنتاج المباشرة نحو 2.4 بليون دولار، وخسائر الإنتاج غير المباشرة نحو 15.3 بليون دولار. وعزت السلطات السورية ذلك إلى سوء الأوضاع الأمنية في مناطق تواجد الحقول، والإعتداءات التي تعرضت لها من حرق وتخريب، بالإضافة إلى العقوبات الإقتصادية التي تفرضها الدول الأوروبية والولايات المتحدة على إستيراد وتصدير النفط من سورية وإليها. وكشفت بيانات صادرة عن وزارة النفط والثروة المعدنية السورية أنّ إجمالي خسائر الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط السوري منذ بداية الأزمة وحتى نهاية العام الماضي، بلغت حوالي 6.4 بليون دولار. وبلغت التقديرات الأولية لحجم الخسائر المادية المباشرة نحو 2.8 بليون دولار، وتوزعت هذه الخسائر على 135 مليون دولار قيمة معدات وتجهيزات تعرضت للسرقة أو التخريب، ونحو 745 مليون دولار قيمة كميات النفط الخام والغاز المنزلي المسروقة بشكل مباشر من الآبار الإنتاجية وخزانات التجميع التابعة لهذه الشركات. وقدرت قيمة الإيرادات التي فقدها سورية نتيجة توقف العمليات الإنتاجية لكامل القطاع النفطي بنحو 16.6 بليون دولار، منها ما نسبته 33 في المائة قيمة الإيرادات المفقودة للشركات العاملة. وفي الوقت الذي علقت فيه الشركات الأجنبية أعمالها في قطاع النفط خوفاً من التطورات الامنية، لوحظ أنّ شركة "سيوز نفتاغاز" الروسية بدأت استعداداتها للتنقيب عن النفط في المياه الاقليمية السورية في البحر المتوسط، تنفيذاً للإتفاق الذي وقعته مع وزارة النفط والثروة المعدنية في دمشق في كانون الثاني (ديسمبر) الماضي. بلغ إنتاج النفط في سورية، قبل الحرب، 385 ألف برميل يومياً، وتراجع خلال الثلاث سنوات الماضية إلى 13 ألف برميل بنسبة 97 في المائة. وخسر النظام السوري أكثر من 13 بليون دولار من الإيرادات النفطية، بالإضافة إلى خسائر من موارد السياحة وصادرات الانتاج الصناعي. وساهمت هذه الخسائر في تدهور إحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الذي تراجع من نحو 18 بليون دولار إلى أقل من خمسة بلايين. وتستورد سورية، عبر الخط الائتماني المفتوح من إيران، ما قيمته 400 مليون دولار شهرياً، وتشير بعض التقارير إلى أن مجموع المبلغ تجاوز ال 15 بليون دولار. ويقول الخبير في الشؤون السورية، ديفيد باتر إنّ الإقتصاد السوري تأثر بشكل كبير بفعل الحرب، و"أنّ نظام الأسد لما إستمر في الصمود طول هذه الفترة لولا الدعم الخارجي، وأنّ الدعم الإيراني هو الأكبر من مختلف الجوانب العسكرية والإقتصادية". وإعترف مسؤول رفيع في النظام السوري بأنّ إيران وروسيا والصين يدعمون النظام سياسياّ، وعسكرياّ وإقتصادياّ، ويقوم بكامل تعاملاته الإقتصادية بالريال الإيراني، والروبل الروسي، واليوان الصيني، تجنباً للعقوبات الغربية.
