ما حصل ويحصل في تركيا ليس «عثمانية جديدة»، على ما يزعم البعض المغالي في تقويم سلوك النظام التركي، منذ صعود نجم حزب العدالة والتنمية، وتحميله من الأوصاف والتوصيفات؛ ما لم تحتمله طبيعة الأنظمة السياسية. فما جرى ويجرى تحولات نظام سياسي يتجه نحو ما يخدم مصالحه، لا نحو ما يمكن الإضرار بها على مذبح إفادة الآخرين، ولئن كان الاستفتاء خطوة باتجاه إحداث حراك داخلي، فهذه الخطوة تتوجه الى الخارج أيضاً برسالة واضحة مفادها أهمية دخول تركيا النادي الأوروبي، مع ما يتطلبه ذلك من أهمية تحديث نظامها بتشريعاته وقوانينه، وصولاً نحو إقرار دستور جديد، يواكب النقلة النوعية التي خطتها تركيا الحديثة وتخطوها، نحو تحديث نظامها السياسي، ودمقرطته وفق معايير تتماشى ومعايير الاتحاد الأوروبي والعالم الغربي عموماً، مع الاحتفاظ ببعض سماتها الشرقية التي شكلت عنصر أصالتها. وهذا تحديداً ليس نكوصاً عما وعد به حزب العدالة والتنمية بتوجهاته الليبرالية على الصعيد الاقتصادي، وانفتاحه الحداثي على الثقافة السياسية الحديثة، وعلى المحيط الإقليمي وتواصله مع الوضع الدولي، إنما هو استجابة لمقتضيات اللحاق بالعصر، وما تستلزمه الحداثة بآفاقها الراهنة والمستقبلية من ضرورة اقتران العلمانية بالديموقراطية. لقد شاخت المؤسسة العسكرية، وما أطلق عليه يوماً «قوى الدولة العميقة»، حتى فقدت الكثير من مناعاتها، وباتت عاجزة عن حماية مؤسسات القضاء الشريكة في السلطة، في مواجهة سيل تطورات التحديث السياسي التي حملتها تجربة حزب العدالة والتنمية في الحكم، وهي تجربة ليبرالية لا دخل للدين أو لتديّن أصحابها بها، إلاّ من حيث كونها وسيلة صعود نخبة جديدة آلت على نفسها تبني افكار إصلاحية، باتت تتطلبها طبيعة تحولات النظام السياسي التركي، نحو تحديثه كنظام مدني ديموقراطي، ينحاز أصحابه في الوقت الراهن الى الانسجام مع طبيعة اقتصاد ليبرالي معلمن، طالما هو يلبي طموحات نخب تلك السلطة في انحيازها إلى مصالحها، ومصالح أقسام واسعة من البورجوازية القومية التركية غير المتصادمة مع علمانية النظام، والمنفتحة بمصالحها الخاصة على فضاء الاتحاد الأوروبي ومؤسسات هذا الاتحاد، كونها شريكة مستقبلية محتملة، بعد دخولها جنة الاتحاد، وما يفرضه ذلك من ضرورة استجابتها شروط ومعايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. هذا بالتأكيد يضع حزب العدالة والتنمية أمام «سؤال الهوية»، وما تحمله من اتهامات طيف واسع من المجتمع العلماني التركي للحزب الحاكم، بمحاولة «أسلمة» تركيا؛ وإن بطرق وأساليب ملتوية ومواربة، بينما «يجزم» بعض التقارير أن ليس هناك من دلائل قوية تؤشر إلى مثل هذا التوجه، فالانقسام العميق الذي تشهده قوى المجتمع المدني والسياسي التركي، لا تتيح لحزب العدالة والتنمية إرساء توجهات «الأسلمة». على العموم، صار لتركيا الحديثة بعض ملامح ديموقراطية ناهضة، وهي تجربة راهنة بكل معنى الكلمة، إن لم تقترن بالاحتفاظ بأسس وشروط ومعايير تنتسب إلى التنوير والحداثة الأوسع والأشمل من تلك التي مثلتها العلمانية التركية أثناء عهود بناء الدولة/الأمة وفق التوجهات الأتاتوركية. فهي في مآلاتها إلى الفشل أقرب. وها هي تجربة نظام بكامل قواه الشعبية والحزبية والمجتمعية، تكسر قيوداً كثيرة أمام مسار ديموقراطي صاعد، ليس الفضل فيه لنخبة أو لشخص واحد، على ما درج العقل السياسي والديني العربي؛ من رد أي إنجاز ولو كان من طبيعة غير تاريخية إلى كاريزما الشخص والفرد الأوحد، وتلك نظرة تقود إلى تقديس الاستبداد وكأنه محرك التاريخ وقاطرته. كاتب فلسطيني.
