أعلن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود أنه والوسيط الدولي في شأن دارفور جبريل باسولي تسلّما أمس خلال اجتماع عقدته لجنة الوساطة المعنية بأزمة دارفور في العاصمة القطرية «مشروع وثيقة سلام دارفور» من لجنة الصياغة التي صاغت الوثيقة وفقاً للأسس التوجيهية التي حددتها الوساطة العربية - الافريقية - الدولية التي ترأسها قطر. وفيما شدد آل محمود على أن «الوثيقة ستكون أساس الحل لمشكلة دارفور»، قال إن الوساطة ستقوم بعقد مفاوضات أخيرة في شأنها بعدما تقوم الوساطة بدرسها وإضافة ما تحتاج إليه من إضافات. وأكد أن الوثيقة ستكون جاهزة قريباً وستتفاوض في شأنها مع الحكومة السودانية والحركات الدارفورية وممثلي المجتمع المدني للحصول على توافق تام في شأنها يكون أساساً للحل الشامل والدائم في دارفور. وأوضح الوزير القطري أن الوثيقة تقوم على اتفاقات السلام السابقة في شأن دارفور والاتفاق الإطار الذي كانت وقّعته في الدوحة الحكومة السودانية و «حركة العدل والمساواة» والاتفاق الإطار واتفاق وقف النار الذي وقّعته الحكومة السودانية و «حركة التحرير والعدالة». كما تستند الوثيقة إلى مواقف الأطراف في أثناء المفاوضات والحلول المقدمة حول بعض النقاط ونتائج مؤتمرين عقدتهما منظمات مجتمع مدني دارفورية في قطر ومؤتمرات متصلة بالمجتمع المدني و «مبادرة أهل السودان»، إضافة إلى نتائج التشاور مع الشركاء الدوليين. وكشف آل محمود أن هناك اتصالات ومشاورات للوساطة مع كافة الحركات الدارفورية المتمردة ومع المجتمع المدني. وأفاد أن الحكومة السودانية و «حركة التحرير والعدالة» (يقودها الدكتور التجاني سيسي) اتفقا على استئناف المفاوضات في الدوحة في التاسع والعشرين من أيلول (سبتمبر) الجاري. وقال: «بهذه المناسبة ندعو، أنا وباسولي والوساطة، الأطراف والحركات المسلحة للمشاركة (في منبر الدوحة) والمفاوضات». وشدد على «أننا نؤمن بأن السلام ينبغي أن يكون شاملاً ولا يستثني أحداً». وأكد أن الوثيقة (مشروع اتفاق السلام) ستُقدم للجميع من دون استثناء وأنها تشمل أسساً لكل الأطراف، كما أن الأشياء التي تساعد على تطوير الوثيقة «سنطورها لتحقيق السلام». وفي اشارة لافتة، قال «إننا ندعو الجميع إلى مساعدة الوساطة قدر الامكان للوصول إلى الحل (سلام دارفور) في القريب العاجل». وأوضح أنه تم وضع برنامج زمني سيكون كافياً للوصول إلى حل. وسألت «الحياة» آل محمود عما إذا كانت الوساطة حددت سقفاً زمنياً نهائياً للوصول إلى اتفاق سلام في دارفور فقال: «حددنا فترة زمنية لا تتجاوز هذا العام، بل قبل نهاية العام وقبل إجراء الاستفتاء في جنوب السودان». وأضاف «نحن متفائلون وأن هناك أموراً بدأت تؤتي ثمارها»، لافتاً إلى أن هناك اتصالات بين الوساطة والحركات (الدارفورية) و «أن هناك تشاوراً مستمراً، ونحن نمشي على الطريق ونحاول تحقيق النتيجة في أقرب وقت بحيث لا ننتظر أكثر من اللازم ولا نستعجل الاستعجال المخل». وسئل آل محمود عن الاستراتيجية التي طرحتها الحكومة السودانية أخيراً لحل أزمة دارفور والتي أثارت ردود فعل رافضة في اوساط حركات دارفورية، فأجاب: «أبلغتنا الحكومة السودانية أن الاستراتيجية ليست بديلاً عن مفاوضات الدوحة بل مكملة لها وان ما سيتم في شأنها سيصب في المنبر للوصول إلى سلام لا يستثني أحداً». من جهته، قال جبريل باسولي عن استراتيجية الحكومية السودانية إن لحكومة الرئيس عمر البشير الحق في أن تتخذ كل الاجراءات التي تعزز السلام وضمان الأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية و «نحن نتمنى أن يشهد منبر الدوحة مفاوضات شاملة للوصول إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في دارفور». وقال إن وفد الحكومة السودانية سيصل إلى الدوحة في 29 الجاري لاستئناف المفاوضات مع «حركة التحرير والعدالة» ومع كل الحركات التي تقبل أن تكون جزءاً من عملية السلام. وسئل باسولي عن إمكان مشاركة زعيم «حركة العدل والمساواة» الدكتور خليل ابراهيم ورئيس «حركة تحرير السودان» عبدالواحد نور في المفاوضات في ظل رفض الحكومة السودانية عودة خليل إلى قواته في دارفور فقال إن الأهم أن هناك اتصالات مستمرة مع خليل ونور و «ما نقوم به يمكن أن يقنعهم بالحضور إلى الدوحة، وكل ما نقوم به سيكون بالتنسيق مع حكومة السودان وطرابلس (ليبيا) ونجامينا (تشاد)». وأكد باسولي انه وآل محمود سيشاركان في اجتماع ستعقده الأممالمتحدة حول السودان في 24 الجاري، وقال: «ننتظر البيان الذي سيصدر عن الاجتماع ونتمنى أن يدعم المجتمع الدولي ما نقوم به في الدوحة وأن يناشد الأطراف المعنية الانضمام إلى عملية السلام». وفي وقت لاحق، أصدر الوزير آل محمود والوسيط الدولي جبريل باسولي بياناً ناشدا فيه الأطراف المعنية بسلام دارفور تقديم التنازلات الضرورية وايجاد البئية المواتية لاعادة الثقة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى السلام الدائم المنشود. ودعت الوساطة في بيانها «الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع بينهما في شباط (فبراير) 2010 لخلق الظروف المناسبة لاستعادة الاستقرار من أجل التنمية والاعمار في كل ربوع دارفور».
