لندن - أ ب، رويترز - استقال رئيس مجلس العموم البريطاني مايكل مارتن امس، تحت ضغط اتهام نواب له بالتورط بأزمة نفقات أعضاء في مجلس العموم استخدموا اموالاً عامة قدرت بآلاف الجنيهات لشراء مقتنيات خاصة وتنفيذ اشغال خاصة، على غرار تنظيف أحواض سباحة وخنادق مياه وتوفير سماد لحدائق. وقال نيك كليغ، زعيم حزب «الاحرار الديموقراطيين»، الثالث الاكبر في بريطانيا: «وصلت الى استنتاج بأن رئيس مجلس العموم يجب أن يرحل»، في وقت اعلن الن راسبريدغر رئيس تحرير صحيفة «ذي غارديان» ان سمعة البرلمان شوهت بالكامل، و «هناك خطر على العملية الديموقراطية وشرعية البرلمان. إنها لحظة خطرة جداً». وأسف مارتن لحصول الفضيحة التي يعتقد بأنه عرقل محاولات كشفها بخلاف ما ينص عليه قانون حرية الإعلام. وقال أمام المجلس العموم إن «النواب خذلوا الشعب البريطاني». وحدد الإجراءات التي سيتخذها قبل صدور توصيات لجنة التحقيق المستقلة المرتقبة في الخريف المقبل، والتي تتضمن دعوة زعماء الأحزاب إلى الاجتماع خلال 48 ساعة لمناقشة اقتراحات تعديل البنود الخاصة بصرف بدل من مصاريف المسكن الثاني، قبل إخضاعها لتصويت النواب. وتنذر الفضيحة الاسوأ في تاريخ بريطانيا برد فعل عنيف من الناخبين ضد رئيس الوزراء الحالي غوردون براون، علماً انها دفعت أحد وزراء الدولة من حزب «العمال» الذي يتزعمه براون نفسه الى الاستقالة، في انتظار انتهاء التحقيق الخاص بالفضيحة، فيما جرى تعليق عضوية نائبين من حزب «العمال»، واستقال مستشار بارز لزعيم حزب «المحافظين» المعارض ديفيد كاميرون. وأعاد سياسيون آخرون دفع آلاف من الجنيهات التي جرى المطالبة بها كنفقات، من اجل إنقاذ سمعتهم وتخفيف الغضب والسخط اللذين يجتاحان بريطانيا. وفي ظل تورط نواب كثيرين ينتمون الى احزاب كبيرة، اشارت استطلاعات للرأي الى احتمال أن يدير الناخبون ظهورهم للاحزاب الكبيرة في الانتخابات المحلية والاوروبية المقررة في الرابع من حزيران (يونيو) المقبل، ويدعموا أحزاباً هامشية مثل الحزب «الوطني البريطاني» اليميني المتطرف، او حزب «استقلال المملكة المتحدة» المناهض للاتحاد الاوروبي. ويرجح محللون أن ينزل الناخبون، بسبب فضيحة النفقات، أقسى عقاب بحزب «العمال» الذي يتزعمه براون ويحكم البلاد منذ 12 سنة. وأظهر استطلاع للرأي اجرته مؤسسة «بي بي اي اكس» لحساب صحيفة «ميل اون صنداي» ان نسبة التصويت المتوقعة لحزب «العمال» في الانتخابات الاوروبية، انخفضت ست نقاط خلال اسبوع وصولاً الى 17 في المئة فقط، ما يعني تعادله مع حزب «استقلال المملكة المتحدة»، وتخلفه ب 13 نقطة عن حزب «المحافظين». وتوقع وين غرانت، استاذ السياسة في جامعة «وورويك» ان يجري براون تعديلاً وزارياً على حكومته بعد انتخابات حزيران، لكنه استبعد ان يواجه تحدياً لقيادته. ويحصل النواب البريطانيون البالغ عددهم 646 على راتب سنوي قدره 65 الف جنيه استرليني (98830 دولاراً)، لكنهم طالبوا اخيراً بمنحهم نفقات قدرها 93 مليون جنيه العام الماضي، اي نحو 144 الف جنيه لكل منهم.
