استطاعت السوق المالية السعودية تقليص خسائرها في ال10 أشهر الاولى من العام الحالي إلى 159 بليون ريال نسبتها 10 في المئة، جاء ذلك بعد أن أنهت السوق تعاملات تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بقيمة سوقية بلغت 1.420 تريليون ريال في مقابل 1.579 تريليون ريال نهاية العام الماضي 2015، وكانت الأسهم استفادت في الجلسات الأخيرة من أكتوبر الماضي بإعلان النتائج المالية للشركات المساهمة عن الربع الثالث ومجمل أعمال الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي، إضافة إلى قرار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الصادر الخميس الماضي بخفض سقف إصدار أذونات المؤسسة من 9 بلايين ريال أسبوعياً إلى 3 بلايين ريال فقط، انسجاماً مع وظيفة أذونات المؤسسة كوسيلة مكملة لسندات التنمية الحكومية، بهدف تعزيز استقرار الأوضاع النقدية المحلية، وقررت المؤسسة توفير اتفاقات إعادة الشراء بأجل استحقاق لمدة 90 يوماً، إضافة إلى آجال الاستحقاق المعمول بها لفترة ليلة واحدة أو سبعة أيام أو 28 يوماً. وكانت الأسهم السعودية سجلت أكبر محصلة لخسائرها في 2016 بلغت 296 بليون ريال عندما تراجعت قيمتها السوقية إلى 1.282 تريليون ريال وقت أن كانت قراءة المؤشر 5416 نقطة نهاية تعاملات 3 من الشهر الماضي. وجاء أداء مؤشر السوق سلبياً في الجلسة الاولى من شهر نوفمبر الجاري، بعد أن أنهى جلسة أمس على خسارة طفيفة نسبتها 0.25 في المئة تعادل 15.19 نقطة ليهبط لما دون 6 آلاف نقطة مجدداً ويستقر عند مستوى 5997.03 نقطة في مقابل 6012.22 نقطة أول من أمس، وبإضافة الخسارة الأخيرة ارتفعت خسائر المؤشر منذ مطلع العام إلى 915 نقطة نسبتها 13 في المئة في مقابل 17 في المئة فقدها المؤشر من قيمته في 2015. وبالنظر إلى الإجماليات، نجد ارتفاعاً محدوداً في معدلات الأداء، تمثل في زيادة السيولة المتداولة بنسبة 5 في المئة إلى 3.2 بليون ريال في مقابل 3.04 بليون ريال أول من أمس، فيما ارتفعت الكمية المتداولة إلى 216 مليون سهم في مقابل 189 مليون سهم بنسبة ارتفاع 14 في المئة، وصعد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 5 في المئة إلى 82.6 ألف صفقة ارتفع معها متوسط الصفقة بنسبة 9 في المئة، إلى 2613 سهماً، ومن أصل 169 شركة جرى تداول أسهمها أمس، ارتفعت أسعار أسهم 74 شركة منها، بينما تراجعت أسهم 89 شركة، واستقرت أسعار أسهم 6 شركات عند أسعارها نهاية الجلسة السابقة. ونتيجة تذبذب أسعار الأسهم، استقرت مؤشرات 9 قطاعات من السوق في المنطقة الحمراء، كان أكبرها خسارة مؤشر الفنادق والسياحة الخاسر 2.28 في المئة من قيمته، تلاه مؤشر البتروكيماويات الهابط بنسبة 0.81 في المئة، ثم مؤشر التجزئة المتراجع بنسبة 0.81 في المئة. وبلغت خسارة مؤشر المصارف 0.55 في المئة هبوطاً إلى 13814 نقطة، جاء ذلك بعد تداول 38 مليون سهم من القطاع بلغت قيمتها 649 مليون ريال شكلت 20.4 في المئة من سيولة السوق.
