أكد اقتصاديون ومتخصّصون سعوديون أن ما يوازي قيمة خُمس الاقتصاد الوطني تُسرّب الى الخارج من خلال تحويلات العمال الوافدين وتتسبب بمشكلة كبيرة، اضافة الى تحويلات من خارج المصارف لا تمكن مراقبتها ومعرفة حجمها. وأشاروا الى ان التحويلات تتم بأساليب متنوعة بعضها باسم البلد الذي يتم التحويل إليه مثل «النظام الهندي» و«النظام الصومالي» و«النظام السريلانكي» وغيرها مما تصعب معرفتها أو وضع إحصاءات دقيقة حول حجم التحويلات. وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري: «يسيطر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة عمال وافدون، سواء بالتستر أو بنظام الاستثمار». ولفت الى ان الاقتصاد الوطني يعاني من ثلاث مشاكل رئيسة لها علاقة بهذه المنشأت، تتركز في حرمانها من الدعم، والاحتكار الكبير الذي ينتهجه بعض البيوت التجارية سواء في القطاع المصرفي والمالي أو التجاري أو الصناعي أو الخدمات وما يتبعها من احتكار للأسعار وغيرها، اضافة الى انتشار ظاهرة «اقتصاد الظل» المتمثل في العمال الأجانب الذين يسيطرون على هذا القطاع الحيوي والمهم. ولفت العمري الى ان تقرير وزارة العمل الأخير الذي أشار الى ان قيمة أجور العمال الوافدين بلغت السنة الماضية نحو 56 بليون ريال (15.25 بليون دولار)، في حين أظهرت الإحصاءات أن حجم تحويلات العمال خلال السنة نفسها تجاوزت 97 بليون ريال، ما يظهر تبايناً كبيراً ويؤكد وجود اقتصاد «اسود» يجعلنا نسأل من أين تحققت الزيادة . وقال رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض خلف الشمري ل» الحياة «: «ان العمال الذين يعملون في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تحولوا من متسترين الى مستثمرين ما يجعل القطاع تحت سيطرتهم». وأشار الى اتجاه هؤلاء الى استقطاب آخرين من غير السعوديين ليعملوا في منشآتهم، بحيث أصبحت المنشآت الصغيرة والمتوسطة تدار من غير سعوديين. وأكد ان «التستر» في أي قطاع موجود في غالبية دول العالم، الا ان الوضع في المملكة تغيّر في شكل كبير، وأصبح الاجنبي هو الذي يتستر على المواطن، بتسجيله شريكاً في المشروع . وأكد ان الاجنبي لا يزال يستخدم أدوات وأساليب للاستفادة من عدم جدية المواطن من العمل، في القطاع الذي أصبح تحت سيطرتهم في شكل عام. وأكد ان حجم تحويلات العمال الوافدين سنوياً طبيعي. وعزا المستثمر في تلك المنشآت عبدالرحمن الدوسري، أسباب نجاح الأجنبي وفشل السعودي في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تقدم إلى أفراد المجتمع خدمات منوّعة يحتاج إليها، من أهمها البقالات في الأحياء الصغيرة، والبوفيهات، والمطاعم، والملاحم، ومحلات بيع الخضر والفواكه، والمغاسل، والمخابز، ومحلات خدمات الطالب، والسباكة والكهرباء والترميم، ومحلات خدمات السيارات من مغاسل وتغيير زيوت وبنشر وكهربائي وميكانيك وصبغ وسمكرة وغيرها، من أعمال كانت يدير معظمها مواطنون سعوديون قبل عشرات السنين، الى أسباب أهمها النظرة الإجتماعيه الدونية إلى بعض المهن، وتفرّغ الأجنبي تفرغاً تاماً لإدارة المشروع، الى تعمد أجانب التضييق على أي سعودي يعمل في المهنة ذاتها، ووضع عراقيل أمامه لإخراجه من السوق في ظل منافسة غير متكافئة.
