قال قيادي في "التحالف" الداعم للرئيس السابق محمد مرسي، إن السلطات الحالية في مصر "تدفع بعدد من المحامين، لإقامة دعاوى قضائية من شأنها أن تروج لفكرة مكافحة الإرهاب في مقابل عودة الشرعية التي نتبناها". وأضاف طارق الزمر، إن قيادات التحالف المتواجدة في قطر تتوقع مزيداً من الدعاوى القضائية التي تطالب باعتبارهم "عناصر إرهابية". وتابع القيادي بالتحالف الموجود حالياً بقطر: "بالطبع لا نتصور أن تتراجع السلطات حالياً عن خطتها في وضع العديد من القيود على السياسيين المصريين". وعبر الزمر، الذي يتولى أيضاً رئاسة المكتب السياسي لحزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، عن ثقته فيما وصفه ب "القضاء غير المسيس"، رغم ما اعتبره محاولة السلطات الحالية إشراك القضاء في المعركة السياسية. وقضت محكمة مصرية، الثلثاء، بعدم الإختصاص النوعي، في نظر دعوى إعتبار الإعلاميين والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين المؤيدين لمرسي والموجودين في قطر من "العناصر الإرهابية"، بحسب مصدر قضائي. وتعليقاً على هذا الحكم قال الزمر، والذي ورد إسمه ضمن السياسيين وقيادات الجماعة الإسلامية المدرجين بالدعوى: "لا زلنا نثق في القضاء غير المسيس، ونرى أن محاولة تسييس القضاء جريمة ترتكب في حق مصر لأنها تشوه صورة بلادنا أمام العالم".
