لم يتمكن المجلس النيابي اللبناني على مدى أكثر من ثلاث ساعات من المداولات في جلسته التشريعية الصباحية التي عقدها امس لدرس سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام والمعلمين، من الدخول في مناقشة مواد المشروع، إذ تخطى النقاش المبادئ وتسجيل المواقف والمزايدات، وتقاذف خلالها نواب من كتلتي «المستقبل» و «الوفاء للمقاومة» كرة المسؤولية وتخللتها اتهامات متبادلة طاولت موضوعي «سوليدير» و «تمرير البضائع عبر المرافئ والمطار من دون رسوم». وتفاوتت المواقف بين إقرار السلسلة معدلة وبين إمكان تشكيل لجنة لدرسها مجدداً، وذلك في ضوء المطالعة التي تقدم بها رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة، الذي حذر من «العواقب المالية والاقتصادية لهذه الخطوة المتسرعة والخطيرة». فرفعت الجلسة الى الخامسة عصراً لاستكمال النقاش في السلسلة. وكانت الكلمة الأولى في الجلسة التي انعقدت برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحضور رئيس الحكومة تمام سلام والوزراء والنواب، أعطيت للنائب روبير فاضل الذي دعا إلى «تأمين الشراكة بين القطاعين العام والخاص حتى لا نأخذ بيد ونعطي بيد». وقال: «أخطأنا في التعاطي مع الكثير من الملفات التي تتعلق بالقطاع العام حتى اصبحنا امام حائط مسدود، والتراجع عنها اضحى خيانة». بري ممازحاً: «وأخطأنا نحن لاننا اعطيناك الكلام وحكيت كلام لا علاقة له بالاوراق الواردة». وقال النائب حسن فضل الله ان «الفساد يضرب عمق الدولة، فالخزينة مخلعة الابواب». ودعا الجميع إلى «وضع الخلافات السياسية جانباً والتوجه إلى معالجة ملف الفساد والهدر في الدولة»، مقترحاً تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في الفساد على ان تبدأ بالجمارك، ولتعلن على الملأ أسماء المسؤولين عن ذلك. ودعا أيضاً «إلى رفع السرية المصرفية عن كل العاملين في الشأن العام وتطبيق قانون الإثراء غير المشروع». وأثار النائب روبير غانم الضغوط التي تمارس على النواب وعلى المجلس المترافقة بالتهديد والوعود، ودعا إلى «قمع ظاهرة قطع الطرق تحت حجة المطالب إذ إن هذا الأمر يتسبب بحجز حريات الناس وهو أمر خطير علينا ألاّ نسمح به». واقترح النائب سامي الجميل «نقل مكان جلسات المجلس من وسط بيروت إلى مكان آخر، كي لا يتم تعطيله، لان الكثير من المحال التجارية والمطاعم اقفلت بسبب الجلسات». بري: «شو بدك أكثر من 11 شهراً والمجلس معطل» (في اشارة إلى مقاطعة الجلسات بفعل جدول الأعمال الذي وصف بانه فضفاض). وهنا طلب عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا تحويل الجلسة إلى «سرية تفادياً للمزايدات امام الاعلام». وقال: « لا يمكننا المباشرة بدرس السلسلة علنا أمام الإعلاميين الذين كلما عارضنا موضوعاً يتعلق بالمطالب يسارعون إلى الخروج من القاعة ويتصلون بالمعتصمين في الخارج ويبلغونهم من هو المؤيد للمطالب ومن هو الرافض ما يتسبب بحالات عداء وتوتر واتهامات». بري: «اي متى كان في سر بالجلسات؟ الكثير يبلغ الإعلاميين بمضمونها؟». طلب بتحويل الجلسة سرية ورفض سامي الجميل اقتراح تحويل الجلسة إلى سرية «لان في ذلك ضرباً لمبدأ الشفافية». ولفت النائب علي فياض إلى ان «كل التشريعات المعاصرة أصبحت علنية». وقال: «نحن لا نناقش مسألة امن قومي وانما نتناول حقوق الناس». ودعا إلى «التعاطي بصدق مع الرأي العام لا بلغة مزدوجة، فلنوحد الخطاب ونتحدث بشفافية امامه». واشار النائب احمد فتفت إلى ان «مبدأ الشفافية وإعلام الجمهور مهم جدا، لكن الوضع الاقتصادي ووضع السلسلة المتشنج أسبابه عدم السرية والمزايدات الإعلامية. وهذا يعني تشريع تحت الضغط»، داعياً إلى «التصويت على الموضوع لنوقف المزايدات». وقال النائب علاء الدين ترو: «نحن كجبهة نضال وطني لا تعنينا اذا كانت الجلسة سرية أو علنية. ما يعنينا في الشفافية ان تكون المعلومات صريحة امام الرأي العام». واحيل الاقتراح على التصويت فسقط، إذ صوّتت إلى جانب «القوات» كتلة «المستقبل» ونواب من «جبهة النضال» و «التيار الوطني الحر». وفي مطالعة مطولة تحت عنوان:» كلام هادئ في قضية صاخبة وساخنة»، اقترح الرئيس السنيورة «تشكيل لجنة من النواب واصحاب الاختصاص وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لاعادة درس سلسلة الرتب والرواتب، والابتعاد عما يسمى المفعول الرجعي وان تعود اللجنة بعد مدة زمنية من اجل إقرار السلسلة». وتضمنت المطالعة عرضاً «لواقع الحال وللأخطار التي يحملها إقرار السلسلة المقترحة الآن»، أملاً بأن «نتمكن جميعا من التقدم إلى الأمام برصانة وتبصر بدل أن نتسرع ونتعثر ونطيح الاستقرار المعيشي والنمو الاقتصادي». وقال: «نؤيد وندعم تحسين المداخيل من دون اطاحة الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي والنقدي». ولفت إلى ان «اعادة النظر بالسلسلة يجب ان تترافق مع خطة اصلاحية لزيادة الانتاج». وقال: «في العام 1998 اقرت زيادة رواتب من دون اصلاح فتعرضنا في العام 2000 لخطر تراجع قيمة العملة الوطنية وكادت تصل بنا إلى الهاوية لولا مؤتمرات باريس، وتجاوزناها نتيجة اجراءات اصلاحية». ورأى ان «الحكومة السابقة، على رغم التحذيرات، تسرعت في زيادة رواتب القضاة واساتذه الجامعة من دون دراسة ففتحت الباب لمطالب القطاعات الاخرى بتعديل الرواتب ويطالبون الآن بإقرار السلسلة في مقابل تراجع النمو الاقتصادي وازدياد حجم العجز في الموازنة وعجز في ميزان الفائض الاولي وتراجع وضع ميزان المدفوعات ما يشكل خطراً على قيمة العملة والوطنية وازدياد المديونية». واشار إلى ان «أكلاف إقرار السلسلة المقترحة الآن ترتب ما لا يقل عن 2000 دولار كضرائب ورسوم اضافية على كل عائلة لبنانية في السنة». وكشف ان مجموع الدين العام اصبح نحو 64 بليون دولار اميركي وعادت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى الارتفاع بعد انخفاضها». ولفت إلى ان «عدد المتقاعدين أصبح 117 ألفاً، وارتفع حجم الإنفاق على التقاعد وتعويض الصرف من 8900 بليون ليرة في 2008 إلى 1900 بليون ليرة الآن». ولفت إلى ان «الايرادات المقترحة لتمويل إنفاق السلسلة اقرب ما تكون إلى الحلول الحسابية المتسرعة والبعيدة من التحقق ولا تشكل سوى حلول جزئية لا تغطي الإنفاق». وقال: «ان ارقام السلسلة زادت، خلافاً للمادة 84 من الدستور التي تمنع على المجلس زيادة الارقام»، منتقداً «المفعول الرجعي الذي يبلغ بليون دولار في كل سنة». بري: «اذا لم نمش في السلسلة هناك قانون جاهز فلنسر به». السنيورة: «يجب ايجاد البدائل لان تداعياتها المالية خطيرة وستحدث شرخاً كبيراً وستنعكس على المدارس ما يتسبب بنتائج كارثية. هناك ضبابية هائلة في السلسلة». واقترح السنيورة حلاً للخروج من الازمة يتمثل في»العودة بارقام السلسلة إلى حدود اقتراح الحكومة تجنباً لمخالفة الدستور. واقرار اجراءات مالية لمعالجة تفاقم العجز عبر زيادة ال tva إلى 12 في المئة مع اعفاء السلع الاستهلاكية الأساسية لحماية اصحاب الدخل المحدود. ومعالجة مشكلة الكهرباء وزيادة الأسعار على الاستهلاك المرتفع إذ ان كلفة الكهرباء 2200 بليون ليرة سنوياً وهي مسؤولة عن 40 في المئة من الدين العام. والمبادرة إلى حملة اصلاحات ادارية تزيد الانتاج وتضبط الهدر. وزيادة عدد ساعات العمل للموظفين على خمسة ايام في الاسبوع. والالتزام بعدم إقرار اي مشروع انفاق من دون توافر الايرادات. وتأجيل إقرار مشروع السلسلة لمزيد من البحث في ارقام الإنفاق والايرادات»، محذرا من انه «اذا لم نجر الاصلاحات على البارد سنضطر للقيام بها على الساخن». ودعا فياض إلى «مناقشة السلسلة بعيداً من المناكفات السياسية وهناك ملاحظات واقعية في كلام الرئيس السنيورة، نحن لا نريد تمويل السلسلة من القروض وذهبنا إلى معالجات الايرادات الضريبية مع عدم زيادة حجم الدين وعدم تحميل الطبقات الفقيرة العبء». وقال النائب ابراهيم كنعان: «نحن أمام مشكلة عمرها أكثر من عشرين سنة وآخر تعديل للسلسلة هو سنة 1998 مع مفعول رجعي، الحكم استمرارية وعلينا ان نقوم بإصلاحات ضريبية جدية، والتأجيل هو ضرر كبير. ويجب ان يكون هناك توازن بين الحقوق والامكانيات». ورد النائب علي عمار على السنيورة من دون ان يسميه، مذكراً باتفاق الطائف. ولفت إلى «اننا حذّرنا من نظرية اقتصاد الريع، والمحاصصة في الإدارة، وقانون انتخابات لا ينطق بالتمثيل الصحيح وإياكم والفساد.. ولم يستمع الينا احد، ورسخت المحسوبية والمحاصصة وذبحت معها الكفاءة وتكافؤ الفرص»، وتحدث عن الإمساك بمفاصل البلد، قائلاً: «هؤلاء ممن سن قانون 117، أي «السوليدير»، وبعد القرصنة الاقتصادية والمالية استباحة للدستور والقوانين، نحن منذ سنة 1993 نستمع إلى مقولة واحدة، نسبة النمو العام، التضخم، القطاع المصرفي، الاستقرار النقدي، الاصلاحات»، وقال: «هناك فن يمارسه أصحاب الرساميل بدأ في القطاع المصرفي. كلنا نبكي على الإصلاحات والاستقرار النقدي، لذلك الموقف أخلاقي ووطني»، ورأى ان «كل المطالب الاجتماعية يجب ان تنجز ونحن على عتبة استحقاق رئاسي لاعادة الاعتبار إلى مكون اساسي للوطن ألا وهو المكون المسيحي». فتفت: «لا يبنى البلد بطريقة سياسة شعبوية. صحيح، يجب ان نبدأ بلجنة تحقيق حول الفساد بدءاً من الجمارك»، وقال: «كلنا يعلم أن هناك دولة ضمن الدولة وان هناك بضائع في المرافق والمطار لا تمر عبر الجمارك»، وطالب ب «نشر محاضر جلسات اللجان النيابية المشتركة تفصيلياً لان ما شهدناه اليوم يناقض الكلام المسؤول داخل اللجان. لسنا ضد السلسلة نحن مع درسها لتكون متوازنة اقتصادياً ومالياً». ورفض فضل الله اعادة النظر في مشروع السلسلة «ما يعني اعادة الامور إلى نقطة الصفر، ونحن لا نشرع تحت التهويل والضغط»، مطالباً بتوسيع لجنة التحقيق لتشمل «سوليدير». 1712 مليون دولار ربح المصارف سنوياً بري: «عملت مقارنة بين اميركا وفرنسا وبين لبنان وتبين ان المصارف تربح 9 مرات أكثر من فرنسا و4 مرات أكثر من اميركا. المجلس النيابي فريق واحد، أود ان يصبح هناك فصل بين المواضيع، في اللجان اجرينا التوازن بين النفقات، القضية اخلاقية، ولم اسمع واحداً من 14 آذار و 8 آذار إلا وقال إنها قضية حق، أما بالنسبة إلى موضوع المصارف فهذا حق من 11 سنة كان احد البنود الاصلاحية في باريس3 ان تكون الفائدة كذا، وجرى تجميدها.. اي شخص في لبنان يدفع معدل 5 و 15 في المئة على دخله، وعندما تصل القصة إلى المصارف يحسمون ال5 في المئة من اصل ضريبتهم لا من ارباحهم، انا مع الاقتصاد الحر، لكن المصارف تجني بليوناً و712 مليون دولار ربحاً صافياً سنوياً، طلبنا أن تعطي 240 مليون دولار لهذه الدولة. المصارف توظف 60 في المئة سندات خزينة من مالنا بدلاً من ان توظفها في الزراعة والصناعة. عاملين أمانة صندوق. اتمنى ألاّ تكون القصة وجود فريقين، هذا قانون مثله مثل غيره، كل مادة تقرأ وتناقش فإما تعدل أو تلغى أو تقر لنصل إلى قانون، وإذا لا، يعني لا لنمشي بهذا الامر». وقال: «لم اجد شيئاً جديداً في كلام الرئيس السنيورة، التشريع دائماً بوجود اهل الاختصاص في اللجان واصحاب الاختصاص أتوا واتمنى درس هذه المواد، كل مادة بمادتها، والقرار للمجلس». واشار النائب مروان حمادة، إلى ان الحكومة السابقة رمت عشية استقالتها كرة الناس. واضاف: «قلت لمن اتصل بي لا تعتقدوا ان الشارع شارعكم، لا اتصور ان روح المسؤولية التي تسود هذا المجلس ستدفعه إلى اتخاذ قرارات ستؤدي إلى هاجس، لكن هذه الحكومة صامتة». سلام مقاطعاً: «نحن صابرون ونتابع ملف السلسلة، لم نقصر بجواب ولا بنقاش». ودعا إلى «عدم تحميل أعباء الماضي للحكومة». حمادة: «انا لم أتهم هذه الحكومة فهي كاملة الاوصاف، المطلوب من المجلس العمل لربط بعض الامور»، داعياً إلى وضع اطار لبحث السلسلة، ومشددا على ضرورة عدم العودة إلى الصفر. واضاف: «كل المشاكل يجب ألا تغيب عنا لنفكر في البلد ككل وهناك مناطق أكثر يسراً ربما من غيرها، والوسط التجاري لم يعد كذلك نتيجة عوامل عدة. هذا الموضوع نحن كلنا شركاء فيه»، وطالب «بما طرحته جبهة النضال الوطني بكل عقلانية مع ما قاله الرئيس السنيورة والاخذ بالملاحظات لجهة عدم الغاء الطبقة الوسطى ولا سحق الطبقة الفقيرة».
