تراجعت أسعار المستهلك في أيلول (سبتمبر) الماضي في اليابان للشهر السابع على التوالي وواصلت الأسر الحد من نفقاتها، على ما أعلنت الحكومة قبل أيام من اجتماع ل «البنك المركزي الياباني». ولكن على رغم هذه الأرقام الجديدة التي تشير إلى تراجع، لا يتوقع معظم المراقبين أن يقوم «بنك اليابان» ببادرة جديدة لدعم الاقتصاد خلال اجتماعه الأسبوع المقبل. وترقب اثنان فقط من أصل 43 محللاً استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم أن يقدم البنك المركزي على تحرك. غير أنه من المحتمل في المقابل أن يرجئ مرة جديدة المهلة التي حددها في آذار (مارس) 2018 لتحقيق هدفه القاضي بتحقيق نسبة تضخم بمستوى 2 في المئة. ومستوى التضخم حالياً بعيد جداً عن هذا الهدف، وتراجعت الأسعار خارج السلع القابلة للتلف بنسبة 0.5 في المئة في أيلول مقارنة بمستواها قبل سنة، بعد تسجيل تراجع مماثل في آب (أغسطس) الماضي. وحتى إذا استثنينا المواد الغذائية والطاقة، فإن الأسعار لم ترتفع بل راوحت مكانها، ما يشير إلى أن تطور الأسعار لا يتأثر بهبوط أسعار النفط وحسب، بل كذلك بتباطؤ النشاط الاقتصادي. فبموازاة تردد الشركات في الاستثمار، تبدي الأسر تردداً في الإنفاق، ما أدى إلى تراجع الاستهلاك بنسبة 2.1 في المئة في أيلول بعد تسجيل تراجع قدره 4.6 في المئة في آب الماضي. غير أن هذه النسبة تبقى أفضل من توقعات المحللين الذين ترقبوا بالأساس تراجعاً بنسبة 2.7 في المئة. ويبقى هذا المؤشر سلبياً منذ أشهر طويلة بالنسبة للقوة الاقتصادية الثالثة في العالم التي فشلت حتى الآن في إعادة تحريك استراتيجية رئيس الوزراء شينزو آبي الاقتصادية الطموحة والتي تعرف باسمه «آبينوميكس». وعلى رغم مراوحة النمو، يدافع آبي باستمرار عن صوابية سياسته، مشيراً إلى أرقام الوظائف الجيدة. والواقع أن نسبة البطالة في أدنى مستوياتها منذ عام 1995، وتراجعت بمقدار 0.1 نقطة في أيلول (سبتمبر) لتسجل 3.0 في المئة من السكان في سن العمل، بفضل تراجع البطالة لدى الرجال (3.3 في المئة) والنساء (2.6 في المئة). وتحسنت ظروف العمل، أقله في المعطيات المتوافرة، مع توافر 138 عرض وظيفة في مقابل مئة طلب، وفق وزارة العمل. غير أن نسبة البطالة هذه لا تأخذ بالاعتبار سوى الأشخاص الذين لم يعملوا على الإطلاق خلال الشهر المعني بالأرقام، ما يستبعد عدد الوظائف غير الثابتة والمتدنية الأجر.