كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني عن إطلاق 24 مشروعاً ومبادرة سترتقي بالخدمات الطبية وعمل شركات التأمين، موضحاً أن أعداد المؤمن عليهم بلغ حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2016 نحو 12.6 مليون شخص، مؤكداً أنه يتعامل بحزم لحماية المؤمن عليهم وإلزام أصحاب العمل بإبرام وثيقة التأمين الموحدة لكل العاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي. وعقد المجلس ورشة عمل في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس، ناقش خلالها العقبات التي تواجه قطاع الخدمات الصحية مع شركات التأمين، وتحدث الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني عن العقبات والتحديات والحلول المطروحة للارتقاء بالخدمة، بحضور رئيس لجنة الخدمات الصحية بغرفة جدة وأعضاء اللجنة، وعدد من القيادات التنفيذية بغرفة جدة، وممثلي شركات التأمين والمنشآت الطبية والصحية. وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد الحسين أن المجلس بصدد إنهاء واعتماد استراتيجية 2020، والتي تشكل خريطة طريق لتنفيذ أهداف قصيرة ومتوسطة المدى من شأنها تطوير صناعة سوق التأمين الصحي بالمملكة، إذ قامت بتحليل بيئة قطاع التأمين الصحي ومراجعة رسالة الأهداف والاستراتيجيات، ووضعت أكثر من 24 مشروعاً ومبادرة ضمن الاستراتيجية العامة للضمان الصحي في إطار السعي إلى تحقيق الارتقاء بدور المجلس وأعماله؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف الرئيسة العامة وتثبيت القيم المنشودة لتطوير صناعة التأمين الصحي. وأكد دور مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وطالبهم بأن يستعدوا للعمل المشترك مع المجلس؛ بما يعزز ويطور منظومة سوق التأمين الصحي من خلال التزامهم بما جاء في اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمؤمن عليهم، وتم الاتفاق على إقامة اجتماع دوري لتفعيل التواصل بين المجلس وأحد أهم ركائز التأمين الصحي. وشدد على دورهم في تطوير صناعة سوق التأمين؛ باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد؛ إذ بلغ أعداد المؤمن عليهم للربع الثاني من 2016 ما يربو على 12.6 مليون شخص، فيما بلغت أعداد مقدمي الخدمة المعتمدين 3655، وعدد شركات التأمين المؤهلة 26، ووصل عدد شركات المطالبات المعتمدة إلى ثماني شركات. وأشار إلى أن المجلس أصدر النموذج الموحد للإفصاح لدى شركات التأمين، والذي يهدف إلى تعزيز إجراءات حماية حقوق المؤمن لهم من خلال الحد من رفض شركات التأمين الموافقة على التغطية العلاجية، والإسهام في تحديد سعر عادل وغير مبالغ فيه لوثيقة التأمين بناءً على دراسة الخبير الاكتواري وفقاً للمخاطر الصحية المحتملة، بعد أن لاحظ وجود اختلاف في نموذج الإفصاح الطبي بالحال الصحية للمؤمن له ما بين شركات التأمين الصحي، بل إن بعضها لديها أكثر من نموذج إفصاح طبي والتي تتضمن بعض الأمراض المزمنة مثل الضغط وداء السكري، وهذا لا يتناسب إطلاقاً مع اشتراطات وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة. ولفت إلى أنه تم رصد قيام بعض شركات التأمين الصحي بطلب نموذج إفصاح طبي جماعي وباسم المنشأة وتعبئته من صاحب العمل من دون الرجوع إلى المؤمن له، ما يؤدي إلى رفض شركة التأمين.
