السعودية الثانية عالمياً في التحويلات المالية الخارجية

كشف مسؤول سعودي أن بلاده تستضيف أكثر من 10 ملايين عامل، من أكثر من 100 دولة، مبيناً أنهم يحولون إلى بلدانهم حوالى 40 بليون دولار (150 بليون ريال) سنوياً، مشيراً إلى أن المملكة تحتل المرتبة الثانية ضمن أكبر المصدرين للتحويلات المالية الخارجية.
وأكد أهمية تقديم دراسات حقيقية وواقعية لجميع القضايا والتحديات التي تتعلق بمواضيع الهجرة، وإيجاد تعاريف ثابتة ومقبولة للمهاجرين، بحيث لا تشمل مفهوم العمال الأجانب الذين يختلفون كلياً عن المهاجرين.
وقال عضو الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة رواد السليم، في كلمة المملكة في اجتماعات اللجنة الثانية للدورة ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول بند الهجرة الدولية والتنمية: «إن العمال الأجانب تحكمهم أنظمة العمل والعمال في الدول وتحفظ حقوقهم بعقود مع أرباب العمل».
ولفت السليم إلى أن هذه العقود توضح ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات يجب أن تتم مراعاتها في الدول المستضيفة لهم، مشيراً إلى أنه يجب التركيز على أهمية تطوير البيئة المعلوماتية والتشريعية المتعلقة بهذا الموضوع، حتى تتمكن الأمم المتحدة من إدراجه ضمن إطار الأهداف التنموية العالمية الجديدة.
وأوضح أن المملكة تشارك المجتمع الدولي قلقه في ما يتعلق بقضايا الهجرة، خصوصاً غير الشرعية، وما ينتج عنها من إجبار الدول على تغيير سياستها وخططها التنموية، وما يصحبها من أعباء مادية وأمنية وزيادة في الإنفاق في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية على حساب متطلبات اجتماعية أخرى، وأيضاً تشارك المملكة المجتمع الدولي اهتمامه في البحث، وإيجاد حلول لقضايا التهريب والجريمة التي تنتج عنها. وقال رواد السليم: «إن المملكة تنظر بقلق بالغ إلى ازدياد كراهية الأجانب التي تُمارس ضد غير المواطنين، لاسيما المهاجرين، التي تشكل أحد المصادر الرئيسة للعنصرية التي يواجهها المهاجرون، إضافة إلى احتجازهم عندما يصلون إلى بلد جديد بطريقة مخالفة للقوانين».
وأضاف أن المملكة تدعو إلى «معالجة التصورات السلبية عن المهاجرين في المجتمعات المستضيفة، لتعزيز اندماجهم ومساهمتهم في التنمية وفق ما حددتها تشريعات حقوق الإنسان والقضاء على التمييز».
وأردف قائلاً: «أصبحت المملكة محل جذب كبير للعمالة الوافدة الموقتة من الخارج، إذ تستضيف ما يزيد على 10 ملايين عامل موقت يساهمون في مشاريع التنمية الإنشائية والخدمية والإنتاجية في المملكة من أكثر من 100 دولة، ما يعد مصدراً اقتصادياً للكثير من الدول المصدرة للعمالة».
وأعرب السليم عن تقدير المملكة لما تقوم به العمالة الوافدة من تحويل بحوالى 40 بليون دولار سنوياً من خلال عقود متفق عليها في مجالات مختلفة بالتنسيق مع الدول المصدرة للعمالة، مشيراً إلى أن المملكة تحتل المرتبة الثانية ضمن أكبر مصدرين للتحويلات المالية الخارجية.
وبين أن المملكة بدأت العام الماضي بأكبر عملية تصحيح في سوق العمل من خلال المهلة التصحيحية التي تم خلالها تنفيذ أكثر من 11 مليون عملية متنوعة، شملت إقرار لائحة العمالة المنزلية لتصحيح الأوضاع، ونقل الخدمات، وإصدار رخص عمل وغيرها، كما تم توقيع اتفاقات ثنائية، لإرساء مبادئ تنظيم التعاقد مع رعايا هذه الدول بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويحفظ حقوق العمالة وأصحاب العمل.
وأكد عضو الوفد الدائم للمملكة لدى المنظمة الدولية في ختام الكلمة أهمية الدور الأساسي للتعاون الدولي والأمم المتحدة، خصوصاً الأجهزة المعنية بمتابعة قضايا الهجرة في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمستقبلية وبرامج التنمية والتأكيد على دور الحوار العالمي حيال الهجرة والقضايا المتعلقة بها وضرورة إيجاد دور فاعل وإيجابي لجميع أطراف المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته، لإيجاد الحل الأمثل لهذه المشكلة.