كشفت المملكة عن قيام الأجهزة المعنية فيها بإلقاء القبض على خلايا إرهابية تابعة لإيران، لدى تهريبها الأسلحة والمتفجرات إلى المملكة والبحرين والكويت، مجددة تأكيدها استمرار التزامها ببرنامج عمل الأممالمتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة. وأوضح نائب المندوب الدائم لوفد المملكة لدى الأممالمتحدة المستشار سعد بن عبدالله السعد، خلال إلقائه كلمة المملكة أمام اللجنة الأولى لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال71 للشق الخاص بالأسلحة التقليدية في نيويورك أول من أمس (الإثنين)» أن «المملكة تعبر عن قلقها البالغ من الآثار الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية بالغة الخطورة لعمليات الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتدعو المجتمع الدولي لبذل الجهود الممكنة للتعاون من أجل التصدي لتلك الظاهرة الخطرة، كما تؤكد استمرار التزامها برنامج عمل الأممالمتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة». وقال، بحسب وكالة الأنباء السعودية: «إن المملكة ترحب بالوثيقة الختامية للاجتماع الدوري السادس لتقويم تنفيذ برنامج العمل (بي إم إس 6) الذي عقد أخيراً في مدينة نيويورك، وتأمل بأن يستمر هذا التوافق الدولي خلال مؤتمر المراجعة الثالث لبرنامج العمل المزمع عقده في 2018». وأضاف «عانت المملكة من مخلفات حرب الخليج في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، ومن تهريب الأسلحة إليها من طريق حدودها الجنوبية، واستخدامها في العمليات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الأمن وقتل المدنيين، إلا أن المملكة عملت على إزالة تلك المتفجرات وتدميرها والتخلص منها، بالتعاون مع المتخصصين، وقامت بمكافحة تهريب الأسلحة من خلال القبض على خلايا إرهابية تابعة لإيران قامت بتهريب الأسلحة والمتفجرات إلى السعودية والبحرين والكويت». وأشار السعد إلى أن «ما تقوم به إيران من دعم النزاعات الطائفية في عدد من دول المنطقة، من خلال تقديم الأسلحة للميليشيات الطائفية والجماعات الإرهابية، يؤكد نهجها في نشر الدمار والخراب وتأجيج الطائفية بين أفراد المجتمع في تلك الدول بشكل يثير التساؤل: هل إيران دولة تحترم القانون الدولي أم أنها ثورة تريد تصديرها إلى الدول الأخرى»؟ وبين أن «الأمثلة على ذلك كثيرة، منها أن إيران زودت المنظمة الإرهابية (حزب الله) في لبنان بالأسلحة حتى أصبح ذراعاً لتدخلها في الشأن الداخلي اللبناني، وتصدير المرتزقة من مقاتليه إلى بلدان عدة، إذ قاتلوا الشعب السوري ويقاتلون الشعب اليمني بوجودهم مع الميليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن، كذلك قامت إيران بإيواء قيادات تنظيم القاعدة وإمدادهم بالسلاح ودعم مهماتهم التخريبية في دول المنطقة، كما استغلت إيران الظروف الإنسانية للاجئين الأفغان الموجودين فيها بأبشع صور الاستغلال للظروف الإنسانية؛ فجندتهم وسلحتهم قسراً وأرسلتهم إلى مناطق الصراع، وخصوصاً في سورية، لقتل الشعب السوري بشعارات طائفية، إضافة إلى تشكيل إيران، بإشراف مباشر من الحرس الثوري الإيراني، فرقاً من المرتزقة وإرسالهم إلى سورية للمشاركة في ارتكاب المجازر بحق الشعب السوري، ومن هذه الفرق الإرهابية ألوية «فاطميون، وزينبيون، وأبوالفضل العباس» وجميعها مسؤولة عن ارتكاب المجازر بحق الشعب السوري، كما زودت الميليشيات الطائفية في العراق بالأسلحة، بهدف إثارة الفتن بين الشعب العراقي». ولفت إلى أن «إيران تدعم الانقلابيين الحوثيين في اليمن مادياً وعسكرياً، إضافة إلى تدريبهم وتزويدهم بالأسلحة بطرق غير شرعية، لذلك تكرر اعتراض قوات التحالف سفناً محملة بالسلاح قادمة من إيران، وهو انتهاك واضح لقراري مجلس الأمن رقم 2216 و2231»، مبيناً أن الأمثلة على الممارسات الإيرانية التخريبية في مجال تهريب السلاح للجماعات الإرهابية كثيرة، ولكن المجال لا يتسع لذكرها. وبين السعد أن «إيران لم توضع في قائمة الدول الراعية للإرهاب من فراغ، بل بسبب سياستها ونهجها التخريبي الداعم للإرهاب»، مشدداً على أن المملكة دانت محاولات الهجوم على البحرية الأميركية في باب المندب، والعدوان على السفينة الإماراتية مطلع الشهر الجاري. وأكد نائب المندوب الدائم لوفد المملكة لدى الأممالمتحدة، في ختام الكلمة، حق المملكة السيادي في حماية أمنها الوطني وصيانة حدودها ضد الانتهاكات المتكررة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وحلفاؤها، المتمثلة بإطلاق الصواريخ على أراضي المملكة، بعضها يصل مداه إلى 600 كيلومتر، تم تهريبها من إيران، وشدد على أهمية التقيد بأحكام ميثاق الأممالمتحدة ومبادئ الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن المملكة تولي أهمية خاصة لتعزيز دور الأممالمتحدة في جميع المجالات، ولا سيما في ما يتعلق بقضايا السلم والأمن الدوليين، ونزع السلاح.