أكدت هيئة التحقيق والإدعاء العام على مراقبيها في السجون، «عدم المجاملة في العمل بأي شكل من الأشكال». وتشمل مهام «التحقيق والإدعاء» وفقاً لما تنص عليه لائحتها مراقبة وتفتيش السجون ودور التوقيف، والأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية، إلى جانب الاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، إضافة إلى التحقق مشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة. ونوه رئيس الهيئة الشيخ محمد آل عبدالله، في اجتماعه أمس (الإثنين)، مع رؤوساء دوائر الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام، المنعقد في مقر الهيئة في الرياض، إلى أنه ينبغي عليهم «عدم المجاملة في العمل بأي شكل من الأشكال»، مؤكداً بأهمية الرفع في مستوى منسوبيهم وفتح الأبواب للزملاء والمراجعين «كما هو معهود عليهم»، مذكراً إياهم بأنهم «أصحاب رسالة عدلية». وناقش الاجتماع الذي أقيم بالتعاون بين دائرة الرقابة والإدارة العامة للتطوير الإداري ضمن الخطة التدريبية للعام 1438-1437ه، والمنعقد خلال الفترة من 23 إلى 24 محرم 1483ه، بحضور نائب رئيس الهيئة للرقابة والتعاون الدولي الشيخ حمد الجرباء، الصعوبات التي قد تواجه أعمال الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام وأفاق تطويرها، وسبل تبادل الخبرات. وأكد آل عبدالله أهمية متابعة قضايا الموقوفين والسجناء وتلمس حاجاتهم والاستماع لاستفساراتهم وشكاويهم. يذكر ان لائحة عمل الهيئة تنص على أنه «في حال تم سجن أو إيقاف شخص من دون سبب مشروع، فعلى الهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة لإطلاق سراحه وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين، إضافة إلى إحاطة وزير الداخلية من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير كل ستة أشهر إليه عن حال السجناء والموقوفين». يذكر أن عدد السجناء في السعودية بلغ في العام 2013، وفق آخر إحصاء رسمي، 47 ألف سجين، منهم 23 ألف سعودي، و24 ألفاً من الأجانب.
