الرياض تؤكد عزمها مكافحة الأنشطة الإرهابية ل «حزب الله» اللبناني

قرر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته في الرياض أمس (الإثنين) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الموافقة على حصول الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على مقابل المالي للخدمات التي تقدمها.
وأكد المجلس عزم المملكة ومواصلتها مكافحة الأنشطة الإجرامية لميليشيات حزب الله الإرهابي، والاستمرار في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم، للكشف عن أنشطته الإرهابية والإجرامية، منوهاً بما اتخذته المملكة من تصنيف اسمين لفردين وكيان واحد لارتباطها بأنشطة إرهابية، وتأكيد فرض العقوبات عليها، استناداً إلى نظام جرائم الإرهاب وتمويله ونظام مكافحة غسل الأموال.
وأعرب خادم الحرمين خلال الجلسة عن صادق عزائه ومواساته للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وللحكومة والشعب القطري في وفاة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان. (للمزيد).
وأطلع الملك سلمان بن عبدالعزيز المجلس على نتائج لقاءاته ومحادثاته مع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو موروس، والرئيس التنفيذي لأفغانستان الدكتور عبدالله عبدالله، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء السويد ستيفان لوفن، ورئيس الجمعية الوطنية في تشاد الدكتور هارون كبادي، وما تم خلالها من استعراض لآفاق التعاون مع المملكة وتنميتها في شتى المجالات.
ونوه مجلس الوزراء بالبيان المشترك الصادر بعد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - الأردني، وما تم الاتفاق عليه باستمرار أعمال اللجنة التحضيرية للمجلس واستكمال مشاريع الاتفاقات الأخرى التي يجري العمل عليها، والتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين البلدين في ما يحقق ترسيخ العلاقات بينهما.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق باريس للتغير المناخي، كما أكد الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الصادر في دورته ال36 التي عقدت في الرياض يومي 27و28 صفر 1437ه، القاضي باعتماد القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول المجلس، والعمل بها بصفة استرشادية إلى حين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بشكل كامل، والتأكد من مواءمتها وتوافقها مع بعضها البعض.
واستعرض المجلس ما ناقشه وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون، خلال اجتماعهم ال35 في الرياض، حول الأسواق النفطية وسيرها نحو التوازن، وما بذلته منظمة «أوبك» وبالتعاون مع دول من خارجها من مشاورات مكثفة، من أجل اتخاذ الإجراء المناسب لإعادة التوازن بشكل أسرع، وللتعجيل بعملية تعافي السوق، مع الأخذ في الاعتبار تضخم المخزونات خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الإشارة إلى أهمية دور دول التعاون في استقرار السوق بالتنسيق مع بقية الدول المنتجة داخل «أوبك» أو خارجها، وبما يحقق مصالح دول وشعوب المجلس بشكل خاص والصناعة النفطية والاقتصاد العالمي بشكل عام.
وتطرق المجلس إلى ترحيب المملكة بعقد الجلسة الخاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول الأوضاع في مدينة حلب السورية، في ظل التصاعد الخطر والعنيف من النظام وحلفائه، في انتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي، ومطالبة المملكة خلال الدورة ال33 للمجلس بالوقف الفوري والدائم للأعمال العدائية في حلب، والسماح غير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية.