أعادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مليون و 772 ألف و 973 ريالاً، حقوق عملائها لدى مكاتب وشركات استقدام في مختلف مناطق المملكة، خالفت أنظمة الوزارة، ولم تلتزم بمدد وكلفة الاستقدام المعتمدة والموجودة في موقع «مساند» الإلكتروني المخصص للعمالة المنزلية، الذي أطلق في شهر آذار (مارس) 2014. وأوضح الناطق الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل في تصريح نقلته «وكالة الأنباء السعودية» (واس) اليوم (الاثنين)، أن الوزارة «لم تجدد رخص ستة مكاتب استقدام، نتيجة مخالفتها لقواعد ولوائح ممارسة نشاط الاستقدام، فيما تم إلغاء تراخيص سبعة مكاتب أخرى». ودعا عملاء الوزارة إلى ضرورة عدم التعامل مع المكاتب غير المرخص لها ومكاتب الخدمات العامة في تقديم خدمات الاستقدام، واقتصار التعامل مع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة، والمعلنة على موقع «مساند» الإلكتروني، كما أن الوزارة ستلاحق الأشخاص أو المكاتب أو الشركات التي تعمل في مجال الاستقدام من دون ترخيص، لتطبيق العقوبات التي نصت عليها الأنظمة، إضافة إلى إحالتها جميع من يشتبه في تورطهم بتهمة الاتجار بالأشخاص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وجددت وزارة العمل دعوتها للعملاء إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم في الاستقدام، من خلال عدة قنوات رسمية لتقديم البلاغات، إذ تتيح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى إلكترونيًا عن طريق تقديم شكوى عبر موقع «مساند» أو مركز الاتصال لخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة.
