أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أن وجهات النظر بين السعودية وروسيا، أكبر منتج للنفط في العالم، بشأن الحاجة إلى تحقيق الاستقرار بالسوق أفضل من أي وقت مضى، وتقترب من «الاتفاق». وقال الفالح خلال مؤتمر صحافي مع نظيريه الروسي الكسندر نوفاك والقطري محمد السادة في الرياض أمس: «إن للسعودية دوراً مهماً في التنسيق بين روسيا وأوبك ودول مجلس التعاون الخليجي»، مبيناً أن الاجتماع المشترك الذي عقد في الأمانة العامة للمجلس وضع تصورات مشتركة لما يمكن أن نصل إليه خلال تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وهو موعد اجتماع أوبك المقرر في فيينا يوم ال30 منه، إذ من المنتظر أن تبرم المنظمة بشكل نهائي اتفاقاً لخفض الإنتاج. وأشار إلى أن الدول المنتجة للنفط من داخل «أوبك» وخارجها متفقة على ضرورة استقرار السوق، إلا أنه أكد ضرورة التعجل، مشيداً بالوساطة القطرية من أجل ارتفاع الأسعار والوصول إلى اتفاق. من جانبه، أشار وزير الطاقة الروسي إلى اتفاق مع السعودية ودول «أوبك» على تسريع الأمور التي تؤدي إلى استقرار السوق، مضيفاً أنه يتم التباحث حول الآليات لحل هذا الأمر، مرجئاً الحديث عن تفاصيل استعداد روسيا لتقليص إنتاجها أو تثبيته إلى اجتماع «أوبك» في نوفمبر. وقال إن لكل دولة وضعاً خاصاً تحدد من خلاله التثبيت أو الخفض، إلا أنه أكد أن الحل النهائي سيكون مناسباً للجميع. وأضاف أن الحديث عن أرقام معينة في الوقت الحالي سابق لأوانه، وقال: «لدينا الوقت حتى اجتماع نوفمبر»، إلا أنه أشار إلى أن الرؤية مشتركة في الموضوع، وأن هناك حاجة مشتركة لإكمال التباحث حوله. من جانبه، أوضح الوزير القطري أن المرحلة الصعبة من المفاوضات ذهبت، ولدى الجميع قناعة بأن استقرار الأسواق النفطية في العالم مهم، وقال إن لدى قطر خلال المرحلة المقبلة خريطة طريق تحوي تكثيف الاتصالات بين دول «أوبك» وخارجه، وسيتم خلال الاجتماعات المقبلة تبادل الآراء حول الأمور الفنية والاقتصادية المتعلقة بالاتفاق. وفي وقت سابق أمس التقى وزير الطاقة الروسي نوفاك، الذي يزور السعودية في أول زيارة رسمية له، وزراء طاقة دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم كبار منتجي «أوبك»، السعودية والكويت والإمارات وقطر. وعقد وزراء النفط والطاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اجتماعهم ال35، وألقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في بداية الاجتماع كلمة أكد فيها أن أهميته تنبع من كونه ينعقد في مرحلة مهمة في السوق النفطية التي ما زلنا نعاني تذبذباتها، وما ينتج منها من ضغوط على موازنات دول المجلس كافة، وعلى استقرار الإنفاق على الخطط التنموية الطموحة في بلداننا، كما أننا قلقون من أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط أدى إلى خفض الاستثمارات النفطية في كثير من الدول، بما قد يؤدي بالعالم لمواجهة أزمات معاكسة تتمثل في نقص المعروض مستقبلاً، وما سيتبعه ذلك من آثار سلبية في الاقتصاد العالمي. وقال: «بدأت الأسواق النفطية أخيراً تسير نحو التوازن، إلا أننا وكما تعلمون بدأنا داخل منظمة أوبك وبالتعاون مع دول من خارجها مشاورات مكثفة، من أجل اتخاذ الإجراء المناسب لإعادة التوازن إليه بشكل أسرع، وللتعجيل بعملية تعافي السوق، أخذاً في الاعتبار تضخم المخزونات خلال الفترة الماضية». وأشار إلى نجاح اجتماع الجزائر لمنتدى الطاقة العالمي الشهر الماضي في دفع مسيرة التعاون بين الدول المنتجة والمصدرة للنفط والدول المستهلكة له، وتخللته مشاورات مهمة بين الخبراء من دول الأوبك وخارجها بشأن أسوق النفط، ولا يخفى على الجميع أهمية وثقل دور مجلس التعاون اقتصادياً، لا سيما في السوق النفطية، إذ يبلغ مجموع إنتاجنا نحو 18 مليون برميل يومياً، ونمثل أكثر من 20 في المئة من الإنتاج العالمي، لذلك فلنا دور كبير ومؤثر في استقرار السوق، ونحن نقوم دائمين بذلك الدور المسؤول، وذلك بالتنسيق والتعاون الوثيق في ما بيننا ومع بقية الدول المنتجة للنفط، سواء داخل منظمة «أوبك» أم خارجها، وبما يحقق مصالح دولنا وشعوبنا بشكل خاص والصناعة النفطية والاقتصاد العالمي بشكل عام. وقال الفالح: «باعتبار روسيا من أكبر الدول إنتاجاً وتصديراً للنفط، وأحد الأطراف المؤثرة في توازن السوق النفطية، تأتي زيارة وزير البترول الروسي للسعودية اليوم مواتية لتعطينا الفرصة لاستعراض تطورات السوق وسيناريوهات العمل، لإعادة الاستقرار للأسواق النفطية من خلال التعاون بين دول الأوبك والدول خارجها، وعلى رأسها روسيا. ولذا دعوت وزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك هذا اليوم للاجتماع بوزراء الطاقة بدول مجلس التعاون في مقر الأمانة، وأبدى ترحيبه بذلك، وهو دليل واضح على الرغبة الصادقة في استمرار التعاون والتنسيق بين الدول المنتجة والمصدرة للنفط، سعياً من أجل إلى مزيد من استقرار السوق». وقال: «عملنا المشترك يتجاوز اهتمامنا بمتغيرات السوق على المديين القصير والمتوسط، ويركز على مواجهة التحديات والتغيرات الكبرى التي تواجهها على المدى البعيد في مجال الطاقة والمناخ والتجارة الدولية، ولذا فعملنا المشترك يتطلب أن نتعامل مع هذه المواضيع بشكل شمولي، تؤخذ في الاعتبار التأثيرات على المدى البعيد، واقتناص الفرص المتاحة والاستفادة القصوى كذلك من قدراتنا للتفاوض، بصفتنا كتلة اقتصادية مؤثرة، إذ إننا في هذا الصدد لا نتعامل مع الدول فقط، بل مع التكتلات الاقتصادية الكبرى. وفي مضمار الطاقة لم تألُ دولنا من أن تكون مصدراً موثوقاً لإمدادات النفط والغاز والاستثمارات فيهما، على رغم بعض التوجهات العالمية المنحازة ضد هذه المصادر الموثوقة في الطاقة لحساب التوسع في مصادر الطاقة البديلة وغير التقليدية، وذلك لإنعاش الصناعات ذات العلاقة في هذه الدول، ما سيؤثر سلباً في التجارة العالمية في قطاعي النفط والغاز ومنتجاتهما. وفي مضمار التغير المناخي، أفاد بأن المستجدات المتسارعة حول دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ في أقل من عام، تحت مظلة الاتفاق الإطاري للتغير المناخي وبروتوكول كيوتو، تحتم على دولنا أن تكون أطرافاً فاعلة في ذلك الاتفاق، ليكون عملنا وصوتنا موحداً في تنسيق ورسم الخطط والسياسات والتوجهات، ضمن منهج شامل لجميع الحيثيات التي من شأنها التقليل من الآثار السلبية على اقتصادات دولنا، والعمل على إقناع المجتمع الدولي باستخدام تقنيات الطاقة النظيفة، بما فيها النفطية، بصفتها مطلباً ضرورياً لآليات الاستجابة وتنفيذ بنود الاتفاق، خصوصاً في مجال تقنيات كفاءة استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، واستخلاص الكربون وتخزينه والاستفادة منه، ودعم الشراكات الدولية التي تتبنى هذا التوجه. ونظراً لكون اقتصاداتنا تتشابه وذات طابع خاص بنا، خصوصاً في مجالات الطاقة وقضاياها وبيئتنا الصحراوية، فإنه يتوجب علينا التنسيق للمحافظة على مصالحنا بالتفاوض، كونه تجمعاً اقتصادياً واحداً.
