نفت الحكومة العراقية مجدداً تسلمها 632 قطعة أثرية من طريق الجيش الأميركي المفترض انه تسلمها من السفارة العراقية في أميركا. وأوضح مسؤول الإعلام في مجلس الوزراء علي الموسوي أن «ما تردد حول تسلم مكتب رئيس الوزراء للقطع الأثرية المسروقة من طريق سفارتنا في أميركا لا صحة له، إذ لم نتسلم قطعة أثرية واحدة». وتابع: «الحكومة العراقية ستفتح تحقيقاً مع كل القنوات التي لها علاقة بقضية الآثار المفترض أنها وصلت الى بغداد بواسطة الجيش الأميركي والأخير وصلت إليه من طريق السفارة العراقية في أميركا». وأضاف: «اعتقد أن مشكلة ما حدثت خلال شحن تلك القطع الى العراق، ما يشكّل سبباً في تأخر تسلمها». ورفض الموسوي اتهام أي من الأطراف المرتبطة بعملية تسليم الآثار ونقلها، واكتفى بالقول: «التحقيق سيكشف خيوط القضية برمتها». وتابع: «مجلس الوزراء عادة ما يتسلم القطع التي يتم استردادها من الخارج بمذكرات أصولية كما تجرى إحالتها الى وزارة السياحة والآثار وفق كتب رسمية موثقة، بمعنى أن عمليات التسليم والاستلام تتم وفق أصول قانونية معتمدة». وطالب الموسوي «الجهات التي تدّعي أن مكتب رئيس الوزراء تسلم القطع الأثرية بإبراز الوثائق والمستمسكات التي تؤكد صحة ادعاءاتهم». وكانت السفارة العراقية في الولاياتالمتحدة أكدت في تصريحات صحافية، أنها سلمت مكتب رئيس الوزراء قطعاً أثرية مختلفة عبر الجيش الأميركي، فيما أكد المتحف العراقي أنه لم يتسلم أي طلب من مكتب رئاسة الوزراء ليتم تسليمه تلك القطع. وأشار السفير العراقي في الولاياتالمتحدة الأميركية سمير الصميدعي الى إن «السفارة العراقية سلمت الجيش الأميركي قطعاً أثرية عراقية، وتم نقلها بإحدى الطائرات وسلمت إلى مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي». ونفت مديرة المتحف العراقي سميرة عيدان تسلم إدارة المتحف طلباً من مكتب رئيس الوزراء لاستلام القطع الأثرية»، وأوضحت أنه «عادة ما يتصل مكتب رئيس الوزراء بإدارة المتحف في شكل مباشر لتسليمنا القطع الأثرية التي يسترجعها، وتتم أرشفة عملية التسليم بالصورة والتوقيع».
