طالبت المملكة بوقف فوري ودائم للأعمال العدائية ضد المدنيين في حلب، مرحبة بعقد الجلسة الخاصة لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان حول الأوضاع في المدينة السورية، وذلك في ظل التصاعد الخطر والعنيف وغير المسبوق من نظام دمشق وحلفائه في قصف واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية والمستشفيات في شرق حلب، الذي خلّف مئات القتلى وآلاف الجرحى، في انتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، الأمر الذي يجعلها تصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقال مندوب المملكة لدى الأممالمتحدة في جنيف السفير فيصل بن طراد، في كلمة له خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس (الجمعة) إن المملكة العربية السعودية طالبت قبل ثلاثة أسابيع خلال الدورة ال33 للمجلس بالوقف الفوري والدائم للأعمال العدائية في حلب، والسماح غير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية، مضيفاً - بحسب وكالة الأنباء السعودية - إننا نجتمع اليوم لنذكّر العالم بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يرتكبها نظام بشار الأسد وحلفاؤه بحق الشعب السوري وعلى الأخص في شرق حلب، بحجة مكافحة الإرهاب، واستمراره في تعريض النساء والأطفال للقتل والتدمير والاستهداف المتعمد للمدارس والمستشفيات والكوادر الطبية، والقصف المباشر للمدنيين واستخدام الحصار كأسلوب من أساليب العقاب الجماعي. وأضاف أن المملكة العربية السعودية سعت بكل إخلاص مع شركائها من أصدقاء سورية خلال اجتماعات لوزان ولندن لإيقاف قصف حلب، والدفع بالحل السلمي في سورية، إلا أن استمرار الأسد وحلفائه في عدوانهم لا يساعد على ذلك، مندداً بالقصف على شرق حلب وقتل المدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 275 ألف شخص في حلب الشرقية، واستخدام أسلوب الأرض المحروقة لدفع السكان للنزوح خارج مناطق معيشتهم، والتهجير القسري لإحداث تغييرات ديموغرافية لمصلحة النظام. وطالبت المملكة في كلمتها المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالاتحاد والتوافق لتوجيه رسالة واضحة وقوية لنظام بشار الأسد لفك هذا الحصار الجائر، ووقف القصف الجوي والسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية، وتقديم العلاج اللازم لكل من يحتاجه، والعمل مع المبعوث الدولي الخاص لإنجاح مساعيه للوصول إلى الحل السلمي لهذا النزاع طبقًا لبيان جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأيدت المملكة بشدة دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان مجلس الأمن بإحالة هذه الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السوري وحلفاؤه إلى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالتصويت لمصلحة القرار المعروض أمام المجلس، لتكليف اللجنة الدولية للتحقيق في سورية بإجراء تحقيق خاص وشامل ومستقل في أحداث حلب، لتحديد جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي وتقديمهم للمساءلة، وتقديم تقرير كامل للمجلس.
